نظمت، أول أمس، وقفة ترحم على روح الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الحق بن حمودة، الذي اغتالته يد الإرهاب الهمجي يوم 28 جانفي 1997. بمناسبة إحياء الذكرى 24 لاغتيال النقابي عبد الحق بن حمودة نظمت وقفة الترحم بمقر المركزية النقابية، بحضور مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، وممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ونجل الفقيد، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات من المجتمع المدني ونقابيين. بالمناسبة، تمّ وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقراءة فاتحة الكتاب، وفي هذا الصدد استعرض عمار بلحيمر مشوار الراحل بن حمودة المعروف لدى الجميع بنضاله من أجل تنمية الجزائر واستقرارها مستشهدا بمقولته الشهيرة «نحن نحيا في هذا الوطن وهذا الوطن يحيا فينا، ولا ظل ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية إلا بين أحضان هذا الوطن». هذه المقولة تلخص حسب بلحيمر « عمق وصدق مشاعره ومواقفه الثابتة في الولاء للجزائر التي رضع حبها بين أحضان عائلته المناضلة، وهو حبّ نما وتجذر فيه عبر محطات حياته ومساره المهني والنقابي فكان البوصلة التي تضبط توجهاته ونقطة البداية والنهاية في معتقده». وقال الوزير أن بن حمودة واحد ممّن «علموا المسار النقابي الحر في الجزائر» مشيدا بمسار الرجل النقابي رغم الصعوبات والتهديدات التي تلقاها في مشوارها « ونجاته سنة 1993 من محاولة اغتيال أولى ورغم اغتيال شقيقه وعمه من طرف الإرهاب بقسنطينة، إلا أنه ظل صامدا «، داعيا إلى» قطع الطريق أمام أعداء الشعب والوطن والتقدم والعدالة الاجتماعية». وقال بلحيمر، أنه منذ إنتخاب الشهيد عبد الحق بن حمودة، مرتين أمينا عاما للاتحاد العام للعمال الجزائريين ظل وفيا لمبادئه الديمقراطية. وخاض الناطق الرسمي باسم الحكومة في سيرة الفقيد قائلا إن « سلك التعليم الذي دشن به مشواره المهني، يشهد على «نزاهة وكفاءة الرجل، قبل أن يخوض غمار العمل النقابي بنفس المبادئ والعزيمة في الدفاع عن حقوق العمال الذي يظل من ثوابت مرجعيتهم النقابية». بدوره أشاد عبد المجيد سليم لباطشة الأمين العام للمركزية النقابية ب «شهيد الواجب الوطني عبد الحق بن حمودة، مشددا أن الاتحاد يواصل دفاعه عن الوطن وحقوق العمال في الجزائر. وكان الفقيد عبد الحق بن حمودة أحد الأعضاء المؤسسين للجنة الوطنية من أجل إنقاذ الجزائر التي تم إنشاؤها بعد توقيف المسار الانتخابي في سنة 1992.