كشف والي ولاية الجزائر العاصمة، عدو محمد، عن قيمة الميزانية الإضافية المقررة لسنة 2012 والتي قدرت ب81 مليار ،والتي ستوظف في تجسيد عدة مشاريع تنموية هامة من بينها مشروع مؤسسة تطوير وتنمية عاصمة الولاية وبرامج أخرى خاصة بأشعال الصيانة وتهيئة طرقات الولاية وإقتناء تجهيزات إدارية مختلفة لتحسين الخدمة العمومية، مشيرا إلى القيمة المخصصة للإرادات والتي تبلغ 79 مليار دج، في حين لا تتعدى النفقات 53 مليار . وأكد الوالي، خلال مداخلاته في أشغال الدورة العادية التي إنعقدت أمس بمقر ولاية الجزائر بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدراء الولاية من أجل المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لنشاط 2012، أن ولايته إنطلقت في إنجاز مشروع هام في إطار المخطط الإستراتيجي التي وضعته الحكومة مؤخرا والمتمثل في إنشاء مؤسسة خاصة بتنمية ولاية الجزائر وفق قانون خاص سيتم مراجعته من قبل مسؤولي أملاك الدولة والذي سيساهم -حسبه- في إيجاد حلول لمشاكل كثيرة تهدد العاصمة على غرار نقص صيانة الطرقات والسكنات. وقد خرج الإجتماع الذي ضم نواب المجلس الشعبي الولائي بمسؤولي مديريات العاصمة بتوصيات هامة إنصبت في مجملها حول ضرورة التحكم في نفقات التسيير وفق سياسة الترشيد العام والإسراع في صيانة الغابات الحضرية وتنفيذ المشاريع المسجلة في مخطط التهيئة العمرانية، وكذا تمكين مختلف بلديات العاصمة من الإستفادة من مشروع رفع النفايات وتهيئة الدوائر الإدارية وتحسين الخدمات العمومية. وطرح الوالي مشكل سوء التنظيم الذي يحدث في عدة دوائر إدارية وفي مختلف البلديات من خلال عدم وجود أمكنة مخصصة لحفظ ملفات المستخدمين التي في أغلب الأحيان يجدونها ملقاة على الأرض، موضحا أن هذه الفوضى لا يجب أن تستمر في المستقبل وبالتالي سيتم تخصيص أماكن لتخزين الأوراق والملفات الحية الخاصة بالمواطنين محملا مسؤولية ذلك إلى مديرية الميزانية. وقدم مدراء الولاية برامج عديد متعلقة بالأرشيف، نظرا لأهمية الاحتفاظ به لتسيير مصالح الدولة من بين هذه البرامج إنجاز قاعة بمقر المقاطعة الإدارية للدار البيضاء والذي سيكلف ميزانية الولاية حوالي 15 مليون دج ونفس الشيء بالنسبة لملحقة بوروبة بمقر المقاطعة الإدارية بالحراش بمبلغ 23 مليون دج، إضافة إلى تخصيص مبلغ 100 مليون دج لكل المقاطعات الإدارية من أجل إنشاء مكاتب أرشيف مع تقديم البطاقات التقنية. وبالنسبة لملف القصبة تسعى الولاية جاهدة من خلال برامجها التنموية إلى إتخاذ إجراءات فعالة في إطار المحافظة على هذا الموروث التاريخي وإعادة الإعتبار لهذا الصرح الحضاري.
