كشف التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني حول ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية عقب توقيف العديد من المتورطين، أن شبكات مغربية تنشط بتجنيد جزائريين في تهريب مثل هذه المعادن نحو الحدود الغربية، في الوقت الذي تعرف فيه مؤشرات أسعار النحاس ارتفاعا محسوسا في البورصات العالمية بسبب ندرته. وقد أثرت ظاهرة سرقة هذه الكوابل النحاسية التي شهدت تناميا في السنوات الأخيرة خاصة في عدد من الولاياتالغربية سلبا على نوعية الخدمة حيث تسببت في حدوث انقطاع التموين وضياع جزء معتبر من حظيرة شبكة توزيع الكهرباء بهذه المنطقة حسب ما ذكره نور الدين غول خلال ندوة صحفية نشطها بوهران مؤخرا. ومست عمليات السرقة خلال 2011 حوالي 12 كلم من شبكة التوصيل، وكانت آخر عملية أحبطتها مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بداية الشهر الفارط شاحنتين محملتين ب 30 طن و22 طن على التوالي من الأسلاك النحاسية. من جهة أخرى سجلت مصالح الدرك قضيتين شهر ماي الفارط، الأولى تتمثل في تكوين جمعية أشرار مع السرقة الموصوفة وإخفاء اشياء مسروقة قدرت ب 50 و60 قنطار من الكوابل النحاسية، أما الثانية فتتمثل في حيازة ونقل نحو 860 كلغ من مادة النحاس لغرض تهريبها إلى الخارج. وتعيش العديد من مناطق الغرب الجزائري عزلة تامة بسبب عمليات السطو على الكوابل والألياف النحاسية المعدنية التي يمارسها أشخاص مجندين ضمن شبكات تهريب هذه المواد نحو المغرب، وقد كبدت هذه العمليات شركات سونلغاز واتصالات الجزائر ومؤسسات أخرى خسائر جسيمة قدرت بالملاييرئ. وكشف في هذا السياق مجمع سونلغاز في حصيلة جديدة أنه تكبد خسائر جمةئبعد أن تمت سرقة ما طوله 50 كلم من كوابل توصيل الكهرباء بولايات غرب وجنوب غرب البلاد وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب ما أفاد الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب. ويعود استهداف هذه المادة من قبل هذه الشبكات المتخصصة مركزة على مناطق الغرب حسب التحقيق، وتحويل المادة النادرة دوليا إلى ورشات إعادة تصنيعها في المغرب ببيعها بأبخس الأثمان واستغلالها في مجالات أخرى كصنع أزرار وسحابات ومختلف الصفائح النحاسية.