أعربت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، عن استيائها من المرسوم التنفيذي رقم 12 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيدي رقم 08 315 المؤرخ في11 أكتوبر 2008، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 جويلية الجاري، والذي يتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، معتبرة إياه تهميشا وتقصيرا في حق سلك التوجيه المدرسي. وأوضحت تنسيقية التوجيه المدرسي في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، أن المرسوم الجديد يحتوي على بعض المواد لا تتماشى وانشغالات عمال التوجيه المدرسي والمهني المطروحة، سيما المتعلقة منها بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. وذكرت التنسيقية في ذات البيان، أنه في حال الاستمرار في سياسة التماطل وعدم الاستجابة لانشغالات عمال التوجيه المدرسي ومطالبهم المطروحة ستقوم بتصعيد لهجة احتجاجها بدءا من سبتمبر المقبل مشيرة إلى إمكانية لجوءها إلى مختلف الأساليب التي تمكنها من استرجاع حقوق موظفي التوجيه في إطار قانوني. وعلى هذا الأساس، أعلنت التنسيقية تجديد رفضها لكل التعديلات التي تضمنها المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه واصفة إياه بالمجحف وغير العادل لأنه على حد قولها قصر في حق عمال التوجيه المدرسي مقارنة بباقي الأسلاك مطالبة بضرورة تطبيق الأحكام الانتقالية بخصوص الإدماج وتعميم فتح وتنويع مجالات الترقية كما هو الأمر مع باقي أسلاك التربية إضافة إلى عدم المساس بصلاحيات مراكز التوجيه. ودعت جميع إطارات التوجيه المدرسي الاستعداد لرد الاعتبار لمهامهم العديدة والمتنوعة والراقية، مع ضرورة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي التي تسعى على حد قولها جاهدة لاسترجاع مختلف حقوق فئة العمال المهضومة في المراحل المقبلة.