لم يستسغ أعضاء المكتب التنسيق الولائي لسلك الأساتذة المتعاقدين لولاية قسنطينة، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية في حوار أجراه مع إحدى الجرائد الوطنية. أعضاء المكتب وفي بيان تلقت «الشعب» نسخة منه أرادوا الاستفسار حول ما قيل عن المناصب الشاغرة والقرار المتعلق بمنع التعامل بطريقة التعاقد مستقبلا، حيث أن العديد من الولايات عبر الوطن في الموسم الدراسي القادم 2012 2013 ستتضمن بها مناصب شاغرة على غرار ولاية قسنطينة التي تملك لوحدها 250 منصب شاغر منذ الموسم الماضي في الأطوار الثلاثة رغم التعهد الذي تقدم به السيد بوخطة في الحوار المذكور سابقا أنه خلال الدخول المدرسي القادم لن يكون هناك منصب تدريس شاغر. نفس البيان أشار إلى طريقة استغلال المناصب المحررة للموسم القادم التي عادة ما تكون عن طريق القوائم الاحتياطية للمسابقة التي ستجرى خلال هذه الصائفة، وبالمقابل فإن قسنطينة لم تفتح بها المسابقة لكل من الطور الابتدائي منذ سنة 2010 والمتوسط و12 تخصص آخر في الطور الثانوي، وهو ما يثير قضية الاعتماد على القوائم الاحتياطية خاصة وأن هذه المناصب سارية المفعول لمدة سنة فقط. وعن قرار إعطاء الأولوية للأساتذة المتعاقدين في التخصص أثناء المسابقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد جاء في ذات البيان أن الاجتماع المنعقد بين أعضاء المكتب الولائي ومديرية التربية عقب سلسلة الاحتجاجات والوقفات التي نظمها الأساتذة المتعاقدين، أكد فيه رئيس مصلحة ديوان الامتحانات والمسابقات أنه سوف يتم العمل وفق المرسوم التنفيذي 194 12 المؤرخ في 12 أفريل 2012، حيث ستمنح الأولوية لحاملي شهادة الماستر للمشاركين في مسابقة الطور الثانوي. مع العلم أن حاملي هذه الشهادة يفتقرون للخبرة وأقدمية الشهادة حيث أن أول دفعة كانت 2009 2010، بالرغم من وجود متعاقدين حاملي لشهادات دراسات عليا وليسانس من النظام الكلاسيكي، كما تتوفر فيهم شروط التخصص وسنوات الخبرة المهنية وأقدميه الشهادة. وطالب المكتب الوطني لسلك الأساتذة المتعاقدين في هذا السياق بعقد لقاء مع مدير الموارد البشرية لدى وزارة التربية الوطنية وهذا لطرح الانشغال المتعلق بكيفية التعامل مع المناصب الشاغرة وفي هذه الحالة وحول القرارات المتخذة إما نهائية أو استثنائية.