نفى أمس رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي للإنتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا مشاركة هذه الأخيرة في الاستحقاقات الإنتخابية القادمة والتي أعلن أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية إجرائها في ال29 نوفمبر القادم ، معللا أن ملاحظة و متابعة الانتخابات المحلية لا تدخل ضمن إهتمامات الإتحاد الأووربي. وأضاف قائلا خلال اللقاء الصحفي الذي نشطه بفندق سوفيتال أين قدم بالمناسبة البعض من التوصيات ال31 التي نص عليها التقرير النهائي للبعثة حول العملية، قائلا أن “بعثته شاركت في العملية الإنتخابية بدعوة من هذه الأخيرة ولعبت فقط دور الملاحظ لا الحكم أو القاضي”. وأجاب إيناسيو سلافرانكا عن سؤال تعلق بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي استبعد من خلالها الاستناد أو العمل بتوصيات البعثة خلال الموعد الإنتخابي القادم، أن التقرير النهائي للبعثة جاء ملما بالملاحظات والتوجيهات التي استنتجها المحللون وقد قدم إلى الحكومة الجزائرية في الموعد القانوني. وأكد رئيس البعثة أن “الجزائر بلد سيد في قراراته وله كل الحرية في التعامل مع التوصيات التي جاء بها قرار البعثة”. و قال في ذات السياق أن القرار النهائي للبعثة الذي وصفه ب “العميق والمفصل والحيادي للمسار الانتخابي وفقا للإطار القانوني الوطني و الإقليمي وكذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر” ، يستلزم دراسة معمقة و تحليلا لكل التوصيات التي جاء بها”، ناصحا السلطات الجزائرية ب«الحر ص على ذالك”. وأكد مجددا رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية على أن العملية قد جرت في ظروف حسنة و إتسمت بالنزاهة و ترجمت الخطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية التي قامت بها الجزائر، مشيدا بالمناسبة بوصول 134 امرأة إلى البرلمان. ورجوعا إلى التوصيات التي وقف عندها إيناسيو سلافرانكا، شدد هذا الأخير على نقطة الشفافية التي على الجزائر إتباعها لإنجاح المواعيد الانتخابية القادمة والتي يتم حسب قوله عن طريق “النشر التلقائي لقوائم الناخبين النهائية “، كي تتمكن كل من الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و كذا المواطنين من ممارسة حقهم في المراقبة والإعلام.” حبيبة غريب