سجلت الجزائر في السبع سنوات الأخيرة صادرات ب440 مليار دولار 97 بالمائة منها عائدات المحروقات في الوقت الذي لم تتعدى فيه الصادرات خارج قطاع المحروقات 10 ملايير دولار في صورة تؤكد صعوبة مسايرة وتيرة التحولات الاقتصادية العالمية والحفاظ على الانتاج الوطني وتعزيزه. وحتى وان أرجع الكثيرون الحالة التي يعرفها الاقتصاد الوطني إلى التفتح على اقتصاد السوق دون التحضير له إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك من خلال استهداف النسيج الصناعي الوطني الذي قضى عليه اتفاق »ستاند باي« مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 حيث تم غلق 1500 مؤسسة وتسريح 400 ألف عامل وهو ما شكل ضربة قاسمة للصناعة الوطنية.وتزامنت تلك الخطوات مع فتح الباب على مصرعيه للاستيراد وأغرقت السوق الوطنية بمختلف السلع والمنتجات الفاسدة لتبرز فيما بعد الأسواق الفوضوية أو الموازية حيث كان لتدهور الوضع الأمني عاملا مساعدا عليها. وبعد أن استرجعت الدولة عافيتها من العشرية الدموية التي مست الاقتصاد الوطني بخسائر أكثر من 20 مليار دولار تلقت صعوبات كبيرة في ضبط الاقتصاد الوطني وحتى الإجراءات والترسانة الضخمة من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار لم تنفع في استرجاع النسيج الوطني الصناعي الذي لا يغطي سوى 5٪ من المتطلبات الوطنية. ويستمر هذا في ظل فتح المجال للاستيراد على مصرعيه الذي يبقى المعرقل الأول للاستثمار وتطوير الصناعة والإنتاج الوطني. ولحسن الحظ يبقى تحرك الزراعة التي تحسن مردودها كثيرا بالمقارنة مع السنوات الماضية حيث أصبحت تغطي 38٪ من الاحتياجات الوطنية في انتظار الأحسن.
