أجمع العمال الذين تحدثنا معهم عن أجورهم وكيفية التأقلم مع الارتفاع المذهل لمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية، وكذا تزامن النصف الثاني من السنة مع العديد من المناسبات التي تتطلب ميزانيات ضخمة لتغطيتها، واكتشفنا واقعا مزريا وتبعات كثيرة باتت تؤثّر على الحياة الاجتماعية والأسرية بصفة عامة. واكتشفنا من خلال الاستطلاع الذي قمنا به، أن الزيادات في الأجور وما تبعها من حديث ونقاش واحتجاج في مختلف المنابر، لم تكن بتلك الدعاية التي كان يروج ولازال الكثير من أرباب الأسر يعيشون بأجور لا تتجاوز 22 ألف دينار. وتعتبر الفترة من جوان إلى ديسمبر الأكثر استنزافا لميزانيات الأسر والعمال خاصة بتزامنها مع الشهر الكريم وعيد الفطر والعطلة المدرسية والدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي وعيد الأضحى وعاشوراء ورأس السنة الهجرية والميلادية وغيرها من الأفراح وحتى الأفراح وحالات المرض التي تصيب أفراد الأسر . 22 ألف دينار بعد أكثر من 10 سنوات عمل كشف ''جعفر/ح'' سائق بمديرية بالعاصمة أن أجرته لا تتعدى حاليا 20 ألف دينار موضحا بأنها لا تكفي ل 15 يوما على أقصى التقدير، وأضاف نفس المصدر ''أنا متزوج وأب لثلاثة أطفال اثنان يدرسان فكيف لي أن أعيش بهذا الأجر'' . وقال المتحدث ل''الشعب'' أنه يستعين بالحراسة ليلا في إحدى الحظائر بالعاصمة لسد حاجيات أسرته التي لا تنتهي. واشتكى في سياق متصل من عدم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية وكثرة المصاريف فالزيادات حسبه تتم مرة في 20 سنة، بينما الأسعار تتضاعف صباح مساء قائلا ''لقد أرهقتنا الحياة، وبات كل شيء يتعبنا فلم نعد نستطيع مجابهة الغلاء في كل شيء''. وأشار ''جمال/ ب 40 '' سنة موظف في قطاع صحي بالعاصمة، أن أجره ارتفع إلى حوالي 45 ألف دينار بعد الزيادات الأخيرة غير أنها تبقى بعيدة كل البعد عن تلبية مطالب الحياة. وقال بأن '' شهر رمضان كلفه أكثر من 10 ملايين مصاريف بما فيها كسوة العيد لبنتين له، مؤكدا بأنه لولا بعض المدخرات التي قام بها لما استطاع اجتياز هذه المرحلة. وتساءل المتحدث عن تخوفه من الدخول المدرسي الذي يكلفه عادة 20 ألف دينار كثمن للأدوات المدرسة والمآزر وغيرها من الأعباء، وتحدث كذلك عن مصاريف هدايا الأعراس وبعض التنقلات إلى البحر للاستجمام والتي تجعله دائما في حاجة للمزيد من الأموال. وانتقد عدم التحكم في الأسعار وترك السوق في يد المضاربين والمحتكرين ''لا نشعر أبدا بوجود رقابة ومتابعة في الميدان،'' وانتقلت الزيادات في الأجور من نعمة إلى نقمة علينا''. وأضاف بأن الوضع قبل الزيادات في الأجور كان أحسن نوعا ما في ظل استقرار الأسعار بالمقارنة مع هذا الظرف. وقال ''شريف/ك'' متقاعد يعمل كسائق سيارة أجرة بأن معاشه الذي يبلغ 37 ألف دينار جعله يندم على ممارسة الأعمال الحرة منذ زمان فبعد 32 سنة عمل يجد الفرد نفسه مطالبا بالعمل مرة أخرى لتوفير حاجيات الأسرة. وأكد المتحدث بأن له 3 أطفال اثنين منهم بطالين يبلغان من العمر 29 سنة و22 سنة وهو ما دفعه للاستدانة وشراء سيارة للعمل كسائق لضمان العيش الكريم. ودعا المتحدث لتحسين ظروف العمال والمتقاعدين، خاصة من حيث الأجور والمعاشات للتكيف مع التحولات فالجميع أصبح تائها ومتخوفا من المناسبات بعد أن كنا ننتظرها بفارغ الصبر بالرغم من قلة الإمكانيات، واليوم لم نستطع التأقلم مع المصاريف التي لا تنتهي. وقال ''حسين/ن40 '' سنة متزوج وأب لطفلين يعمل بمؤسسة عمومية للتطهير والصحة أن أجره لا يتجاوز 22 ألف دينار وما يزيد من متاعبه هو بعده عن البيت، حيث يقطن بولاية عين الدفلة، حيث تحدث عن معاناته ''كيف لي أن أعيش بهذا الأجر عندما يمرض فردا من الأسرة ويطلب منه إجراء تحاليل، فذلك يأتي على ثلث الأجر، وتجعلني أفقد كامل صوابي في ظل عدم وجود مصادر دخل أخرى. ويدفعنا هذا الأمر إلى التفكير دوما في الاحتجاج والاضراب لتحسين وضعنا الذي يتدهور من يوم لآخر ولا نشعر أبدا بوجود رقابة مثلما يتحدث عنه مسؤولو قطاع التجارة. الأجور تحسنت لكن؟ تعرف بورصة الأجور تناقضات كبيرة من خلال الفوارق الكبيرة في رواتب الإطارات التي تملك نفس المؤهلات فقطاع الوظيف العمومي يقدم عروضا أقل بالمقارنة مع ما نشهده في القطاع الاقتصادي بنسب تصل إلى 100 في المائة في بعض الأحيان. تعتبر أجور البناء الحلقة الأضعف في سوق العمل الجزائرية، مثلما أشار إليه تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاء لدى أجور المؤسسات. ولا تتجاوز أجور العاملين في هذا القطاع 21 ألف دينار مرجعا أسباب هذا الانخفاض إلى كثرة الموظفين وضعف المؤهل العلمي لديهم، ويقترب هذا الأجر من معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى المؤسسات الخاصة والمحدد ب 500 21 دج بفارق 500 37 دج عن معدل الأجور في المؤسسات العمومية. وكشف التحقيق أن هذه التطورات جاءت بعد الزيادات التي مست سوق العمل في الجزائر في 2010 والتي كانت وراء نمو الأجور الصافية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 4،7٪ ، حيث انتقل الأجر القاعدي من 12 إلى 15 ألف دينار ثم إلى 18 ألف دينار بداية من جانفي 2012. وبيّن التحقيق استفادة قطاعات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والمالية من أكبر قدر ممكن من الزيادات، وكان للإطارات تحسنا ب6،3 ٪ وحتى وإن كانت أقل بالمقارنة مع أعوان التحكم ب 6،8٪ ومستخدمي التنفيذ 3،8٪ ، إلا أن ارتفاع أجرهم القاعدي جعل عائداتهم المالية ترتفع بصفة قياسية. ويعتبر قطاع المحروقات جنة الأجور في الجزائر، حيث تصل الأجور لأصحاب الشهادات والكفاءات إلى 90.100 دج، بينما تنخفض في قطاع الصحة إلى 49.900 دج بفارق أكثر من 90٪، بينما ارتفعت أجور قطاع المالية إلى 47 ألف دينار.
