أدانت «اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان»، الهجوم الوحشي الذي تعرضت له الأحد، عائلة المناضلة سلطانة سيد ابراهيم خيا، من طرف قوات الاحتلال المغربي، مطالبة بالتحرّك العاجل لإنقاذ حياتهم. جاء في بيان للجنة :»مرة أخرى قوات النظام الملكي القمعية، تقدّم على ارتكاب جريمة نكراء مكتملة الأركان في حق عائلة سيد إبراهيم خيا، المحاصرة منذ 19 نوفمبر 2020 ببوجدور المحتلة من الجمهورية الصحراوية، أين قامت قوات الاحتلال فجر يوم 5 ديسمبر 2021، بشنّ هجوم وحشي على المنزل، مستعملة كل أشكال التنكيل والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من اغتصاب وضرب وتعذيب وحقن سلطانة مرة أخرى بحقنة مجهولة بهدف وضع حدّ لحياتها». وذكر البيان بأن عناصر من قوات الاحتلال المغربي، قامت بأعمال جبانة وخسيسة ومنحطة، كان آخرها يوم 8 نوفمبر2021 عندما داهمت منزل عائلة سيد إبراهيم خيا، مستخدمين أساليب أعمالهم الدنيئة والإجرامية والإرهابية المعتادة في الاعتداء الجسدي والنفسي وممارسة الاغتصاب وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وسكبوا سائلا كريه الرائحة ومجهول التركيبة على المنزل، وقاموا بحقن المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا بمادة غير معروفة. وأضافت اللجنة، أنه في 15 نوفمبر 2021، داهم عشرات من رجال الأمن المغربي المنزل وقام ثلاثة منهم بتحييد حركة سلطانة سيد إبراهيم خيا التي كانت تصرخ وتحاول التحرر من قبضتهم أين باشروا باغتصابها وأختها الواعرة خيا، وقد ارتكبت تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة في حضور والدتهما مينتو أمبيريك البالغة من العمر 84 عاما. وتأسيسا على ما سبق أدانت «اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان»، بشدة هذه الجرائم الإرهابية المستمرة لدولة الاحتلال المغربي ضد الناشطة الحقوقية الصحراوية وعائلتها، مستنكرة صمت المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لم تحرّك ساكنا أمام هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة بدون عقاب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. ووجهت اللجنة مرة أخرى، نداء ملحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته ذات الصلة بالوضع في الصحراء الغربية، وقالت: هو الذي أطلق حملة دولية لمدة أسبوعين لمناهضة العنف ضد النساء، نسائله وبإلحاح «أين هذه الحملة مما يحدث لعائلة صحراوية من النساء تعاني من وطأة القمع الأعمى على مرأى ومسمع من بعثة الأممالمتحدة (المينورسو) وهي البعثة المجردة من كل الصلاحيات الحقوقية وأصبحت أداة طيعة للاحتلال تمارس دور الشاهد الأخرس».