تعديل قانون الجمعيات وفق نظرة جديدة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أنه حان الوقت لإعداد نص قانوني عضوي يتعلق بالجمعيات، حيث ان القانون العضوي الذي يحمل رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، لم يعد يستجيب لقواعد الجزائر الجديدة حتى يكون مطابقا للتعديلات الدستورية لسنة 2020، ومع رؤية رئيس الجمهورية، الذي «يولي أهمية خاصة لدور المجتمع المدني عموما والجمعيات بصفه خاصة».
قال بوغالي في كلمة ألقاها، أول أمس، في اليوم الدراسي المخصص لإثراء قانون الجمعيات، المنظم بالغرفة الثانية للبرلمان، إن «موضوع المجتمع المدني يستهدف أهم ركائز المجتمع الجزائري، الذي يعتبر الرهان الحقيقي الذي ينشده المجتمع، والذي يتطلب مجتمعا مدنيا مختلفا، لصناعة الرأي البناء والفعال في إطار مجتمع منظم».
وبعد أن أكد أن «الدستور نص في مادته 53 على حق إنشاء الجمعيات»، شدد بوغالى على إيلاء ذات الوثيقة أهمية لإنشاء الجمعيات، لما لها من دور في الإقلاع، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية خاصة لتأطير المجتمع.
واعتبر رئيس الغرفة السفلى، أن إنشاء الجمعيات هو حق دستوري وواحد من تجليات المدنية الحديثة لبناء الوطن، تلك التي ترتكز على الحكامة في التسيير، والتي تضع نصب عينها مراقبة ومساهمة في استعمال المال العام، وعقلانية استغلاله، كما أنها يجب ان تكون حريصة على متابعة المشاريع التنموية.
وأوضح بوغالي، أن فضاء الجمعيات، يعني كل ما يتعلق بالمجتمع وتنوعه الثقافي، مبرزا أن الجمعيات يجب أن تسهر على رفع روح التكافل، المرافقة والمتابعة والدفع بعجلة التنمية لإنجاح المشاريع التنموية.
في سياق آخر، ندد بما يعاني منه الشعب فلسطين المرابط في المسجد الأقصى، وما يتعرض له من جرائم وحشية يرتكبها الكيان الصهيوني، وقال «مؤسف ان نسجل الصمت الدولي، بينما تتعالى أصوات، وتقيم الدنيا ولا تقعدها بشأن مناطق أخرى في العالم».
وأضاف بوغالي، «ندين كل أشكال العنف والحروب، وندعو للسلم، لكننا نوجه أنظار المجتمع الدولي الى أن أرواح الفلسطينيين، ليست أقل قدسية بالنظر لما يتعرضون له من جرائم ضد الإنسانية، يجب للضمير العالمي التحرك».
وشدد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، على أن الاحتلال الصهيوني تعدى كل الخطوط، بل لم يعد يبالي بالقوانين والأعراف الدولية، وهو نفس الأمر الذي يحدث على أراضي الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الأزمات ستبقى تهدد عالمنا ما لم يتحرك الضمير العالمي.
وعرفت فعاليات اليوم الدراسي، الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة حول قانون الجمعيات، مشاركة خبراء وفاعلين في المجال بحضور جمعيات من مختلف ولايات الوطن، حيث أكد الأستاذ فؤاد أبركان في مداخلة له، أن المجتمع المدني أصبح اليوم مؤسسة ضرورية في المجتمعات والدول الحديثة من خلال قدرته على نشر ثقافه الحوار والسلم والتعددية.
وأشار أبركان، إلى أن المجتمع المدني بإمكانه أن يعزز الحوار بين المجتمع والدولة ويمنع الجنوح نحو العنف، من خلال تمثيله المصالح الفئوية والقطاعية، وتقديمه بدائل وحلولا، لاسيما فيما يتعلق بالصالح العام.
وأوضح أبركان أن رهانات قانون الجمعيات الجديد، تتلخص في مسألة الاستقلالية والحرية وأخلقة المجتمع المدني. وكذا الحكامة ودمقرطة المجتمع المدني.
وتحدث من جهته، رئيس جمعية أضواء رايتس نورالدين بن براهم، في مدخلة له، عن وجود 140 ألف جمعية، مقسمة على 18 قطاعا، تشمل التضامن، الشؤون الدينية، جمعيات نسائية، جمعيات أولياء التلاميذ وغيرها، مطالبا من الجهات المختصة بإعطاء الاحصائيات المختلفة حول الجمعيات، إذ لابد من الوصول الى رقم 600 ألف جمعية، لتأطير المجتمع..
واعتبر ان قانون الجمعيات القديم يستوجب المراجعتة، وفق ما يحدث في إطار سياق دولي إقليمي، مؤكدا أن تأسيس المجتمع المدني، يجب ان يكون مبنيا على حرية التنظيم والتأسيس، التمثيل والمشاركة، مراقبة الأداء وآلية الإخطار وقوة الاقتراح، إدارة المشاريع وإنشاء الثروة.
أما البروفيسور رابح لعروسي، فتحدث عن رهانات قانون الجمعيات الجديد، المتمثلة خصوصا في الاستقلالية، من خلال وضع حدود واضحة بين النشاط العضوي لمؤسسات المجتمع المدني التي تتأسس على العمل التطوعي، وبين والنشاط العضوي لمؤسسات الدولة والأحزاب السياسية التي يكون هدفها ممارسة السلطة، أو محاولة الوصول إليها.
أما في مسألة الحرية، فأشار الأستاذ الى ضرورة العمل على إحداث آليات قانونية تجمع بين عمل المجتمع المدني من جهة، وسيادة الدولة الداخلية والخارجية من جهة أخرى، حيث لا يكون المجتمع المدني تابعا للدولة، أو متمردا عليها.
بينما يرى أنه لابد من أخلقة العمل الجمعوي من خلال محاربة الفعل الموسمي والإنتهازي.