يرى الخبير المكون في الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية والمجتمع المدني المعتمد في برنامج "كابدال" جمال بوشبوط، اليوم السبت، أن الإصلاحات الكبرى التي قامت بها الدولة الجزائرية لا سيما تعديل الدستور والقوانينن، جعلت الحكامة التشاركية أو الديمقراطية التشاركية مقننة دستوريا.
وقال الخبير بوشبوط في تصريح لإذاعة سطيف، الديمقراطية التشاركية تعني اشراك المواطن في مختلف مراحل التنمية من التشخيص إلى التخطيط ثم التنفيذ والتقييم. وإشراك المواطن في الشأن العام هو ضمانة للاستقرار السياسي والاجتماعي ومحرك للتنمية المحلية. مضيفا إن قانون البلدية يحث رئيس المجلس الشعبي البلدي على استشارة المواطنين وإعلامهم بالمشاريع التي تهمهم.
وشرح ضيف الإذاعة مضمون برنامج "كابدال" قائلا: "هو برنامج نموذجي للحكامة التشاركية والتنمية المستدامة تحت رعاية وزارة الداخلية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، استفادت منه ثماني بلديات على المستوى الوطني من بينها بلدية جميلة في ولاية سطيف". مضيفا بقوله ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة المواطن في الشأن العام عن طريق آليات الحكامة التشاركية وذلك من خلال تأسيس مجلس استشاري بلدي يرافق المجلس الشعبي البلدي المنتخب (السلطة الفعلية) في مسار التنمية المحلية لبلديته، بحيث يتحول المواطن من مستفيد من المشاريع إلى شريك في تصور وتنفيذ المشاريع بما يحفظ الصالح العام.
وبالنسبة للحكامة التشاركية للجمعيات والمجتمع المدني أوضح الخبير بوشبوط، أنه بإمكانها أن تكون محركا للتنمية الاقتصادية المحلية عن طريق تقديم مبادرات تنموية أو عن طريق تكوين ومرافقة المواطنين خاصة حرفيي الصناعات التقليدية أو الفلاحين وتكوينهم وتأطيرهم.
وفي هذا السياق كشف الخبير أنه في إطار برنامج كابدال استفادت جمعيات بلدية جميلة من تمويلات لمشاريعها. جمعيتان تم تمويلهما لتنفيذ مشروعين تنمويين الأول له علاقة بالسياحة التاريخية لفائدة جمعية أصدقاء جميلة والثاني له علاقة برياضة الدراجات الجبلية والسياحة الطبيعية والتاريخية لفائدة جمعية الشباب الرياضي لبلدية جميلة، بينما استفادت الجمعية الثالثة من تمويل لمشروع يهدف إلى تعزيز تمثيل الساكنة وتنظيمهم في لجان أحياء وتنسيقية للجان الأحياء وصاحب المشروع هو جمعية الارتقاء.
وأكد بوشبوط أن الحكامة التشاركية تهدف إلى جعل المواطن يركز على تقوية قدراته عن طريق دورات تكوينية في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتواصل. وبرنامج كابدال نموذج فعال للحكامة التشاركية وهو برنامج متكامل ثبتت نجاعته في البلديات النموذجية وهو تجربة ناجحة يستحسن تعميمها وطنيا. كما أن الحكامة التشاركية ليست نظام "كوطة" في الانتخابات فقط بل هي تعاون وشراكة بين المنتخبين والإداريين وممثلي المواطنين من أجل تحقيق الصالح العام والوصول إلى تنمية محلية فعلية.