أكد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان بوأتها الريادة في الوطن العربي، وشدد على ضرورة توحيد النظرة والأهداف والإمكانيات لعدم وجود حقوق إنسان خاصة بالوطن العربي وأخرى بأوروبا. وأفاد قسنطيني في تصريح أدلى به على هامش أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي والأوروبي حول موضوع “المشاركة العامة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، الذي انطلقت أشغاله أمس بفندق الشيراطون، بأن ما ينبغي أن يتم استخلاصه أن أوروبا حققت تقدما في مجال حقوق الإنسان ولربح الوقت لا بد من الإستفادة من تجربتها، لأن حقوق الإنسان لا تتجزأ. وبعدما أشار إلى أن الديمقراطية وحريات الأشخاص وكذا الحقوق الاجتماعية مرتبطة بعضها البعض، شدد على ضرورة القيام بما هو منتظر لتحسين المستوى وحقوق المواطن العربي، موضحا بأنه وفيما يخص الجزائر “صراحة دون مبالغة فإن الجزائر سبقت الدول العربية ذلك أن السلطات والمجتمع المدني رفعت المستوى بإقرار التعددية والديمقراطية وحريات الأشخاص"، مبديا تأسفه “لعدم تقييم الإيجابيات والاقتصار على السلبيات رغم أن هذه الأخيرة من طبيعة الأمور". وجدد قسنطيني بالمناسبة التأكيد على أن القوانين الجزائرية جد عصرية غير أن المشكل في التطبيق الذي ليس في حجم ونوعية القوانين، وبرأيه فإن الأمر يتعلق بتكريس ثقافة لأن الإرادة السياسية موجودة وبالمقابل فإن المجهود الجماعي غائب.من جهته أكد الدكتور موسى بريزات المفوض العام عضو مجلس الأمناء، بأن “الانطلاقة في احترام حقوق الإنسان تبدأ من الخروج من دائرة النخب الموالية والمعارضة، وإقرار التداول على السلطة والإكتفاء باحترام حق الفرد في التعبير والتجمع والمشاركة في صنع القرار يكسب الجميع"، مضيفا بأن “الأوروبيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان لا بد أن يحاسبوا حكوماتهم حول حقوق السجناء الفلسطينيين وحول تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وكذا القضايا السياسية والاقتصادية التي تؤثر على البيئة وعلى الإنسان العربي حارمة إياه من حقوقه وهي تحاول دعم التغيير السلمي رغم أنها تحافظ على مصالحها أكثر من حقوق الإنسان". من جهته رد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا كويتا باماريام على منتقدي هذه اللجان الذين يعيبون عليها الولاء للسلطة، بتوضيحه بأن هذه الهيئات ليست حكومات وإنما لجان تعنى بحقوق الإنسان وهي عبارة عن فضاء للتبادل بين المجتمع المدني والدولة، وللحريات والمقترحات من أجل التحسين المستمر، وذهب إلى أبعد من ذلك، بتأكيده بأن “اللجان تتأثر بمحيطها وهو أمر طبيعي، لكنها ليست تحت جناح السلطة"، مضيفا بأنها “تقدم النصيحة والرأي، وليست حزبا للتشهير والنقد الجارح والإنقلاب". كما أكدت الأستاذة فاطمة بن براهم، بأن حقوق الإنسان في الجزائر حققت تقدما معتبرا وسبقت بكثير الدول العربية، والمشكل مطروح حسبها في غياب التنظيم على مستوى الجمعيات الناشطة.
