أجمع المتدخلون في الندوة الفكرية التي نظمت سهرة أول أمس بمقر مجلس الأمة على العلاقة الموجودة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان كونهما مفهومين يتماشيان مع بعض ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل غياب احترام وحماية حقوق الإنسان في أي نظام سياسي. وفي هذا السياق أكد السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان عرفت تطورا ملحوظا بالجزائر في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف كل الجهات الناشطة في هذا الميدان. مبديا ارتياحه للنتائج التي توصلت إليها لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان التي توصلت إلى تجسيد بعض المطالب في مجال حماية حقوق الإنسان. من جهته توقف السيد صويلح بوجمعة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في كلمة ألقاها بالمناسبة عند المكانة التي أولاها المشرع الجزائري للديمقراطية في الدستور الجزائري والتي كرست هامشا لا بأس به من الحقوق والحريات مقارنة بالعديد من الدول والالتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين، موضحا أن الديمقراطية أمر نسبي وليس هناك نموذج مثالي حتى في الدول المتطورة التي تتغنى بها والتي كانت السباقة لإقرار نظامها. مشيرا إلى أن مستقبل التحول الديمقراطي يتوقف على مدى ممارسة الأحزاب والحركة الجمعوية للديمقراطية فيما بينها. وأكد المتدخلون في الندوة أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها في ظل غياب الديمقراطية والحرية. ليخلصوا إلى أن النظام الديمقراطي يبقى الوسيلة الوحيدة لتجسيد مبدأ حماية حقوق الإنسان.
