استنكر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إعدام الرعية الجزائري في العراق، موضحا بأن الحكم صادر عن محاكمة غير منصفة وغير عادلة، داعيا السلطات والمجتمع المدني إلى التصعيد في الاحتجاجات لوقف تنفيذ حكم الإعدام في رعيتين أخرتين تنتظران تنفيذ الحكم في أية لحظة. وقال المتحدث، أمس، في تصريح ل«الشعب» أن الوقت ليس في صالحنا لإنقاذ الرعيتين المهددتين وما علينا إلا تصعيد الاحتجاجات دبلوماسيا وعلى مستوى المجتمع المدني والقنوات الأخرى لوقف تنفيذ الحكم الذي قد تنفذه السلطات العراقية في أية لحظة. وقال قسنطيني الذي تأسف لهذا الوضع أن هناك 10 جزائريين بينهم قاصر يتواجدون في السجون العراقية وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. وتأتي هذه التطورات في ظل استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير العراقي بالجزائر، ونبهته بحزم إلى عدم تجاوب السلطات العراقية مع طلبات التعاون للمصالح القنصلية الجزائرية، وطلبت منه الحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاع منصف. وخلفت عملية إعدام الجزائري استياء كبيرا لدى الرأي العام الجزائري الذي لم يفهم سبب الإقدام على هذه الفعلة وكأن بلادنا هي التي تسببت في ما يعيشه العراق
