استدعت وزارة الخارجية أول أمس السفير العراقي بالجزائر عدي موسى عبد الهادي مجددا للاحتجاج على وضعية السجناء الجزائريين بالعراق الذين أعدم أحدهم الأسبوع الماضي بتهمة الإرهاب. وأكد عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية أمس «أؤكد أن سفير العراق بالجزائر قد استدعي إلى وزارة الشؤون الخارجية و لفت انتباهه بحزم إلى غياب التعاون من طرف السلطات العراقية المعنية حول مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق». وأوضح بلاني أن «الجزائر جددت طلباتها بهذه المناسبة لاسيما فيما يتعلق بحق الزيارة القنصلية والحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاع منصف»، وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الأحد الماضي أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصا هم عشرة عراقيين وجزائري من ولاية الوادي يدعى عبد الله بلهادي بن أحمد، أدينوا بقضايا إرهاب.وأكد السفير العراقي في تصريحات أمس أن عدد المساجين الجزائريين 13 شخصا، معتبرا أن الإعدام شمل جزائريا واحدا فقط وأن اثنين استفادا من التخفيف من الإعدام إلى المؤبد.وبرر السفير هذه الأحكام القضائية بأنها «لم تخرج عن نطاق القصاص العادل! معتبرا أي تواجد أجانب على الأراضي العراقية لا يخرج من دائرة الإرهاب، والمشاركة في عمليات قتل ضد العراقيين». وفور انتشار خبر إعدام السجين الجزائري وجهت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق نداء للرئيس بوتفليقة من اجل التدخل ل»إنقاذ حياة أبنائها من نفس المصير».من جهة أخرى ذكر بلاني أن السلطات الجزائرية تتابع هذا الملف منذ مدة وأنه تم تذكير السفير العراقي أيضا «بلقاءاته السابقة مع مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية وكذا بمختلف الطلبات الرسمية الخاصة باجراء زيارة قنصلية لرعايانا المعتقلين التي تقدم بها الطرف الجزائري طبقا للاتفاقيات الدولية والتي لم تلق للأسف أي رد».