ما تزال أشغال مشروع ربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار «شرق غرب» تتراوح مكانها منذ 2014، سنة انطلاق الأشغال فيه على طول 48 كلم، والتي لم تنجز منها الى حد الآن سوى 10 كلم، وهو ما أكده القائمون على القطاع بالولاية بتيزي وزو، خلال الخرجة الميدانية التي قادتهم الى المكان من أجل الوقوف على مدى تقدم الأشغال فيه والعراقيل التي تواجه المشروع منذ ثمانية سنوات وحالت دون تسليمه في الآجال المحددة. عرف مشروع ربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار «شرق غرب» تأخرا في الانجاز بسبب عدة مشاكل وعراقيل رهنت استكماله بالرغم من أهميته التنموية بالولاية التي ستستفيد من انجاز 36 كلم على الطريق السريع، ناهيك عن انجاز 26 كلم على طول الطرقات الفرعية والمحولات المختلفة التي تربط البلديات المجاورة للطريق والقرى بوفحيمة ايت يحيى موسى، وهو ما سيفك الضغط عن المواطنين ويسهل من طريقة عيشهم ويساهم في دفع عجلة التنمية في الولاية. وشكلت عملية إعادة إسكان العائلات التي يمر الطريق عليها في البداية أهم مشكل في انطلاق الأشغال بعد تسجيل صعوبة في إحصاء العائلات وإعادة إسكانها، وهي العملية التي تتم بالتنسيق بين البلدية، الدائرة ومصالح الولاية. ومست عملية إعادة الإسكان الى غاية الآن 14 عائلة فقط من بين 74 عائلة، في حين ما تزال 60 عائلة تنتظر إعادة إسكانها، وهو ما عرقل تسريع عمليات انجاز الطريق والانتهاء من أشغاله. ويعد مشكل الغلاف المالي ورفع التجميد عليه، عدم دفع مستحقات المؤسسة المنجزة للمشروع، الى جانب رفض العائلات للتعويضات المالية المقدمة لها عن المنازل والأراضي بحجة تدني تسعيرة التعويض والمطالبة بسكنات جاهزة من بين العراقيل التي تقف دون استكماله في الآجال المحددة له. كما شملت المشاكل التي تعترض المشروع أيضا عدم دفع مستحقات العمال بالعملة الصعبة، منذ شهر أكتوبر، الى غاية شهر مارس ما أدى الى عزوفهم عن العمل واستدعى إيفاد لجنة وزارية للوقوف على المشكل ودفع مستحقات الشركة مع إعطاءها ضمانات بتلقيها أموالها المستحقة، وهذا من أجل تسريع الأشغال كون المشروع حيوي وهام بالنسبة للمنطقة. واستدعى الأمر زيارة ميدانية من طرف المسؤولين الولائيين بتيزي وزو لمعاينة الأمر ورفع جملة هذه العراقيل، وتقديم مقترحات من شأنها أن تعيد المشروع الى الوجهة وتسرع من وتيرة أشغاله. وفي هذا الاطار، اقترح رئيس المجلس الشعبي الولائي «محمد كلاليش» بتخصيص ميزانية تقدر ب 3 الى 4 ملايير دج من ميزانية المشروع المقدرة ب 100 مليار دج، من أجل توفير السكنات ل 60 عائلة المتبقية مع تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة السكن والأشغال العمومية لشراء السكنات للقضاء نهائيا على مسألة المعارضة التي رهنت انجاز هذا المشروع الحيوي والمفيد لتيزي وزو.