قال رئيس الوزراء الإسباني في مقابلة مع صحيفة «إل باييس» اليومية، إنّ مسألة انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية التي راح ضحيتها حوالي ثلاثين مهاجرا في 24 جوان، يجب أن تثار في الرباط. ردّا على سؤال عن صور المأساة التي قال إنه لم يرها خلال خطابه حول الموضوع الأسبوع الماضي، وبشأن «احترام حقوق الإنسان في هذا الوضع»، أكد بيدرو سانشيز أنّ «حكومة المغرب هي من عليها الإجابة عن هذا السؤال». وأضاف «يجب أن نتحدث عما نفعله في إسبانيا». يأتي تملّص سانشيز من مسؤولية بلاده في مأساة مليلية، ورميه الكرة في ملعب المغرب بخصوص المذبحة الرهيبة التي خلفت عددا كبيرا من القتلى المهاجرين، في وقت تزايدت فيه الضغوط عليه بسبب تأييده للجريمة المغربية التي استهدفت شبابا إفريقيا بائسا يائسا كل ذنبه أنه حاول الفرار من ظروف عيشه الصعبة فوجد الموت يترقّبه على يد قوات المخزن التي تلعب دور الدركي لحماية حدود أوروبا. وكشفت صور نشرت بعد ساعات من المأساة حدوث أعمال وحشية مع جثث منتشرة على الأرض واستخدام الشرطة المغربية القوة المميتة وإطلاق قوات الأمن الإسبانية الغاز المسيل للدموع على رجال متمسّكين بالسياج، وهذا بتأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش. وحتى الآن، لم تعرف الحصيلة الرسمية لضحايا المأساة. وتقول السلطات إنّ هناك «ثلاثين» قتيلا، وهو أكبر عدد من القتلى يُسجل على الحدود بين المغرب والجيبين الاسبانيين. دفن الجثث لطمر الحقيقة في السياق، أكد تحقيق صحفي أنّ مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية، يوم الجمعة 24 جوان المنصرم، على الحدود المغربية الاسبانية كان «أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة «، كما أكد أنّ نظام المخزن دفن جثث القتلى دون تشريح «لطمر الحقيقة». ونقل الموقع عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر ناجي، قوله إنّ سلطات الناظور، حاصرت المهاجرين هناك بشتى الطرق، حيث «منعت التجار والباعة المحيطين بالجبال التي يعيشون بها، من بيعهم أيّ طعام أو شراب «. من جهته، أكد الناشط الحقوقي المغربي، عيد الطبل، أنّ «الأمر مدروس وبصمة السلطات فيها واضحة، ليظهر المغرب لإسبانيا أنه يحرس الحدود بنجاعة»، مؤكدا أنه «لا يعقل ألا يرصد قدوم المهاجرين من الغابة، خصوصا وأنّ السلطات تتحرش بهم على مدى ثلاثة أيام قبل ذلك». وأكد ذات الناشط الحقوقي، أنّه «على مدى أسبوعين، كانت الشرطة تقوم بمداهمات يومية واعتقال للمهاجرين»، كما أبرز أنّ « الضغط كان كبيرا جدا، ممّا دفع المهاجرين إلى محاولة العبور إلى مليلية «. المهاجرون ليسوا عصابات ونقل الموقع عن «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، بأنّ سلطات مدينة الناظور، قامت عصر يوم الأحد الذي عقب الفاجعة، بحفر 21 قبرا لدفن الأشخاص الذين قتلوا على الحدود المغربية الاسبانية، والذين «تعفنت جثثهم بسبب تركهم على الأرض لنقص في ثلاجات الموتى». وأضافت الجمعية المغربية، إنّ السلطات المخزنية تحاول «طمر الحقيقة وإخفاء الكارثة بدفنهم دون تحقيق». وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدم دفن أيّ جثة دون التحقيق في سبب وفاتها. وشدّدت الجمعية مع منظمات حقوقية أخرى على ضرورة «تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم إلى عائلاتهم». وفي ردّه على ادعاءات الشرطة المغربية، التي تتابع 64 مهاجرا افريقيا زورا وبهتانا، بتهم « الانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، العصيان، تعنيف موظفين عموميين، إضرام النار في الغابة، احتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح «، يقول مهاجر سوداني « نحن مهاجرون ولسنا عصابة «، خرجنا من بلداننا بسبب الحرب والعنف.. بلداننا منهارة اقتصاديا، ويصعب العيش فيها، «لذلك نهاجر بحثا عن بلد آمن يأوينا «. ونفى الشاب السوداني، ضلوع أيّ عصابات تهريب أو اتجار بالبشر وراء عبورهم لمليلية. الجريمة ثابتة أكد رئيس (عمدة) مليلية، إدواردو دي كاسترو، إنّ المغرب حاول طمس أدلة المأساة التي أسفرت عن مقتل عشرات المهاجرين من أصل إفريقي بوحشية على يد الشرطة المغربية أثناء محاولتهم اجتياز سياج الجيب الاسباني، يوم 24 جوان الماضي. وقال ادواردو كاسترو أنّ «المغرب يحاول بالفعل إخفاء ما حدث. ويحاول طمس الأدلة، لأنه بهذه الطريقة لا يمكن توجيه اتهامات إليه»، مشيرا إلى «عدم تشريح الجثث وعمليات الدفن السريعة». وفي رده عن سؤال عن جدوى التحقيق الذي أعلن عنه المدعي العام الإسباني، الأسبوع الماضي، الثلاثاء، «لتسليط الضوء على ما حدث»، أقر إدواردو دي كاسترو بأنه «من الصعب أن يتوصل التحقيق إلى نتيجة»، قائلا أنّ لديه «شكوك كبيرة في تعاون المغرب»، لأنّ «المغرب ليس ديمقراطيا بل هو بلد استبدادي».