استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أمس الثلاثاء، إلى كل من المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف والمدير العام للمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، عبد الحكيم ناصف، وذلك في إطار سلسلة لقاءاتها الخاصة بموضوع السلامة المرورية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. أوضح ذات المصدر أن رئيس اللجنة، علي لونسي، قد أفاد أن هذه اللقاءات تدخل ضمن «تجسيد الإرادة سياسية للحد من التصاعد المقلق لحوادث المرور على المستوى الوطني، وتماشيا مع قرار رئيس الجمهورية، القاضي بضرورة الفحص التقني لمركبات النقل (الوزن الثقيل) كل ثلاثة أشهر»، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات من شأنها أن «تكشف الاستراتيجية المؤسسة للوصول إلى حوادث سير أقل في الطرقات». وأشار البيان أن المدير العام للحماية المدنية قال خلال عرضه، أن «إشكالية الأمن المروري أصبحت تشكل معضلة تقلق المواطن وتشغل الرأي العام من سلطات عليا، عمومية، حكومة ومنتخبين وكل أطياف المجتمع بسبب ما تخلفه من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات». ولفت العقيد بوغلاف أن مصالح الحماية المدنية قد سجلت منذ بداية السنة إلى غاية يوم 18 سبتمبر 2022، «73.148 تدخل من أجل التكفل ب 41.141 حادث مرور على المستوى الوطني، أدى إلى وفاة 1.311 ضحية في مكان الحادث وإصابة 51.179 شخص»، قائلا إنها سجلت «ارتفاعا واضحا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث تم تسجيل 1.893 حادث و210 حالة وفاة و1.297 جريح». واستطرد بوغلاف بالقول إن «ولاية الجزائر تأتي في المرتبة الأولى من حيث الولايات الأكثر تسجيلا للحوادث بنسبة 11.56%»، وأن «فئة الرجال تأتي بالمرتبة الأولى سواء في الوفيات ب 79% (ما بين 21 و30 سنة) أو في الجرحى ب 72%». وفي هذا الإطار، أوضح ذات المسؤول أن أسباب حوادث المرور متعددة، وهي باتفاق جميع المصالح والهيئات العاملة في مجال حوادث المرور، لاسيما مصالح الدرك والأمن الوطنيين، تتراوح بين «تدهور حالات الطرقات وزيادة حمولة مركبات الوزن الثقيل والعامل البشري في 90% منها». ومن جهته، ذكر المدير العام للمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، عبد الحكيم ناصف، أن هيئته أنشأت بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2019، وأوكل لها تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات ل «معالجة الملفات المتعلقة بالأمن عبر الطرقات بنظرة شاملة وبتنسيق مع المصالح الأمنية ومع الفاعلين». وورد في العرض، حسب بيان المجلس، أنه تم اقتراح جملة من التدابير لمجابهة اللاأمن المروري بصفة جذرية، من بينها «العمل على معالجة وإزالة النقاط السوداء (1.215 نقطة)، وذلك بالتنسيق مع الولاة، وفق مخطط وطني استعجالي»، فضلا عن التنسيق والتعاون مع الجامعات ومراكز ومخابر البحث العلمي بهدف «إعداد دراسات في مجال الأمن في الطرقات وكذا تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية ميدانيا إعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي». وفي هذا الإطار، أفاد ناصف أن المندوبية اقترحت كذلك «تفعيل نشاط المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق»، وذلك باعتباره، على حد قوله، «مكلفا بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق إلى جانب الاستمرار في تجسيد مشروع نظام الرخصة بالنقاط». ولفت بهذا الخصوص، أنه تم إنشاء «البطاقية الوطنية لرخص السياقة والشروع في وضع البطاقية الوطنية لترقيم المركبات»، مبرزا أنه قد «تم إجراء التجارب التقنية الأولية المتعلقة بالمعاينة الالكترونية للمخالفات على مستوى المصالح الأمنية»، وموضحا في نفس الوقت أنه «سيتم اقتناء أجهزة المعاينة الآلية لمخالفات المرور». وخلال المناقشة، ألح النواب على «ضرورة الإسراع في وضع آليات أكثر نجاعة للحد من هذه الحوادث وكذا الصرامة في تطبيق القانون لوقف إرهاب الطرقات»، يشير بيان المجلس، الذي شدد على أن أعضاء اللجنة طالبوا أيضا ب»تحييد العامل البشري ورقمنة القطاع ووضع قاعدة بيانات موحدة بين الجهات المختصة بأمن الطرقات والمندوبية وقطاع الصحة»، إضافة إلى «استعمال التقنيات الحديثة في مراقبة الطرقات وكشف المخالفات».
