شهد شهر جانفي الجاري، ارتفاعا في عدد الوفيات في حوادث المرور بتسجيل مالا يقل عن 151 وفاة وما يربو عن 5.300 جريحا في أزيد من 4.300 حادث مرور، حسبما أشارت إليه حصيلة استندت إلى الأرقام التي قدمتها مصالح الحماية المدنية، وهو ما يستوجب اتخاذ تدابير استعجالية وناجعة لاحتواء هذه الآفة. فعلى الرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والتوعوية حول السلامة المرورية، تتواصل حوادث السير في حصد الضحايا بشكل شبه يومي. * الأسباب الخفية والاتهامات المتبادلة أصابع الإتهام وجهتها الجهات الرسمية للعامل البشري في التزايد الرهيب لحوادث المرور بسبب عدم احترامه لقوانين المرور، بينما يلقي السائقون باللائمة على مسؤولي قطاع الأشغال العمومية ويعتبرون تدهور حالة الطرقات السبب في تزايد الظاهرة بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة. وانطلاقا من هذه المعاينة الخطيرة، كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يُخصَصُ حصريا لدراسة آفة حوادث المرور. لهذا سيكون على الحكومة “اقتراح إجراءات من شأنها الحد من هذه الكوارث التي أخذت أبعادا لا يمكن قبولها ولا التسامح معها في ظل الارتفاع الدائم والمقلق للكوارث على طرقنا إذ تكلف خسائر بشرية ومادية وتؤثر على الصحة العمومية وسلامة المواطن”. * القوانين المرورية الجديدة لم تقل من الحوادث المرورية لم يشفع تشديد القوانين كذلك أمام تنامي الظاهرة، إذ بقي العامل البشري السبب الاول فيها خاصة نقل الأشخاص والبضائع، حيث وقع حادثان في ظرف زمني قصير مخلفين 17 قتيلا و 79 جريحا”. أدى الحادث الاول إلى موت 12 شخصا وجرح 46 آخرا على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين اسطيل (الوادي) وأوماش (بسكرة)، بعد أن اصطدمت حافلتان نتيجة الافراط في السرعة، حسبما أكده مدير الحماية المدنية بالوادي، أحمد باوجي. أما الحادث الثاني فوقع في ولاية المسيلة حيث قضى خمسة (05) أشخاص نحبهم مع تسجيل 33 جريحا على اثر اصطدام شاحنة وحافلة لنقل المسافرين التي انقلبت على مستوى الطريق الوطني رقم 08 ببلدية ودائرة عين الحجل. كما لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1139 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 995 حادث مرور سجل بمناطق متفرقة من الوطن خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 من الشهر الجاري, حسب ما أفادت به الحصيلة الاخيرة لمصالح الحماية المدنية. * نحو إعداد مخطط وطني للنقل قصد التقليص من الحوادث وفي هذا الشأن، أوضح رئيس الفيديرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، بوشريط عبد القادر أهمية إعداد مخطط وطني للنقل في إطار المجهودات الرامية إلى تقليص حوادث المرور وأوصى في هذا الصدد بوضع مخطط يضم كل نشاطات النقل (حافلات المسافات البعيدة والنقل الحضري وشبه الحضري وناقلي البضائع والسائقين الخواص) من أجل ضبط النقل وتقليص عدد حوادث المرور. وبعدما دعا الى عقد جلسات وطنية حول حوادث المرور، أكد على أهمية تكثيف حملات التحسيس بمشاركة مختلف الفاعلين، معتبرا أن النقل “قضية الجميع”. وذكر بأن الجزائر تسجل سنويا حوالي 4.000 وفاة وما بين 40.000 و 45.000 جريح بسبب حوادث الطرقات. ولدى تطرقه للعامل البشري مع عدم احترام قانون المرور، أشار بوشريط الى نقص تكوين السائقين وتدهور حالة الطرقات كأسباب رئيسة لحوادث المرور. ودعا في هذا الخصوص مدارس تعليم السياقة الى الصرامة في منح رخص السياقة والى ضمان تكوين فعال للمتربصين من أجل المساهمة في المحافظة على الأرواح. وفيما يتعلق بنقل المسافرين في المسافات البعيدة، دعا الى تعميم قاعدة سائقين اثنين للتداول وأخذ قسط من الراحة وبالتالي تفادي الحوادث التي غالبا ما تكون مأساوية، مبرزا أهمية تعزيز نظام المراقبة وتبني آليات فعالة للتحقق من السياقة (الآلات الرقمية لتسجيل السرعة والوقت). ومن جانبها تسعى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية (المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات سابقا) من خلال تنظيم قوافل تحسيسية حول مخاطر الطرقات بهدف ترسيخ ثقافة السلوكيات الصحيحة لدى مستخدمي الطرقات وتقليص عدد الحوادث بإشراك سائقين محترفين لتحسين ظروف أمن الطرقات في الوسط المهني. ويتعلق الأمر أيضا بتوسيع حقل التدخل من خلال استهداف أقصى عدد من الولايات المبرمجة في كل قافلة تحسيسية وانجاز العديد من وسائط الاتصال وتكثيف برامج الاعلام والتحسيس عبر مختلف قنوات التلفزة و الاذاعة. ومن أجل ابقاء على التجند حول المسائل المرتبطة بأمن الطرقات ضاعفت المندوبية الوطنية للسلامة المرورية نشاطاتها خلال سنة 2019 لا سيما من خلال الحصص والومضات التلفزيونية و الاذاعية المخصصة لمختلف المواضيع زيادة على الوسائط البيداغوجية التي استعملت في مختلف المناسبات. * الدرك الوطني يجند سيارات عسكرية و254 كاميرا مراقبة لمواجهة إرهاب المرور كشفت المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، عن مخطط جديد بعنوان 2020، للحد من مجاز الطرقات، سيركز على العمل التحسيسي ثم الجانب الردعي، الذي ستسخر له المزيد من المعدات والوسائل التقنية على غرار مركبات عسكرية مموهة، وأجهزة الكشف عن السيارات المبحوث عنها، وأجهزة قياس نسبة الكحول في الدم بالإضافة إلى أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مختلف شبكة الطرقات مع تنصيب 254 كاميرا للمراقبة الالكترونية. وقال المقدم شاع خالد لدى نزوله ضيفا ” للقناة الاذاعية الاولى إن مصالح الدرك اوطني اعدت تقريرا مفصلا سيقدم في شكل اقتراحات لمجلس الوزراء، مضيفا أن هذه المقترحات مبنية على تحاليل علمية عبر دراسات ميدانية امتدت على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الحوادث المرورية تعود اساسا الى العنصر البشري واخطائه المتعلقة بالسرعة المفرطة والتجاوز الخطير وعدم احترام قانون المرور، مضيفا أن عوامل اهتراء الطرقات لا يمثل الا 3-4 بالمائة بينما تمثل نسبة الحوادث المترتبة عن المركبات 1- بالمائة من جانبه قال المقدم عبد الكريم ربيع أن جهاز الدرك الوطني احصى 22 الف حالة وفاة نتيجة حوادث المرور داعيا الى تظافر الجهود للتخفيف من الحصيلة المأساوسية لارهاب الطرقات، كاشفا عن تسجيل انخفاض في نسبة الحوادث في 2019 ب15 بالمائة. * المندوبية لتسيير أرصدة النقاط المسحوبة وتعليق أو إلغاء رخصة السياقة من جهته كشف رئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والمدير السابق للمركز الوطني للأمن عبر الطرقات، العميد الأول للشرطة احمد نايت الحسين ،عن مخطط عمل المندوبية، وقال إن "المخطط جاهز ويرتكز على الجانب الوقائي، التكويني، الردعي، وسيتم عرضه على اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة على مستوى المندوبية للمصادقة على مشروع البرنامج، ثم يعرض على المجلس التشاوري المتواجد على مستوى الحكومة والملحق بسلطة الوزير الأول للمصادقة عليه، ومنها تنفيذه ميدانيا". وفي التفاصيل، أكد نايت الحسين أن المندوبية ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة بتسيير أرصدة النقاط المسحوبة من مصالح الدرك والشرطة، وعندما يفقد السائق جميع نقاطه سيتم إخباره بشطب رخصته نهائيا، والانتظار مدة 6 أشهر كاملة قبل أن يلتحق مجددا بمدرسة تعليم السياقة، مضيفا أن من مهام المندوبية أيضا تسيير البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية بإدخال جميع المخالفات والجنح المتعلقة بالمركبات في بنك المعطيات، ما يسمح بتحليل ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بالعنف المروري.