يخوض التجمع الوطني الديمقراطي تجربة انتخابات المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية ببرنامج تصفه قيادة التشكيلة بالواقعي تجنبت فيه الوعود الزائفة لعدم خسارة وعائها الانتخابي وتوسيعه بمناسبة الاقتراع المقرر في 29 نوفمبر الجاري. أكد عبد الكريم حرشاوي العضو القيادي ب«الأرندي» لدى تشريحه برنامج حزبه الذي سطره تحسبا للاستحقاقات المحلية أمام الصحافيين بمقر الحزب، بأن ما يميز هذا الأخير تضمنه 7 جوانب كبرى تستجيب إلى مطالب المواطنين أخذ من خلالها الحزب بعين الاعتبار الطاقات وكذا الأموال الممكن تجنيدها وكذا التحديات والرهانات التي تطرح أمام الجزائر خلال الأعوام الخمس المقبلة، لاسيما وأن المطالب ليس لها حدود عكس الإمكانيات، ذكر منها الوضع السياسي والمالي في العالم بسبب الأزمات والاضطرابات الخطيرة. ومن بين التحديات التي ذكرها ذات المتحدث والتي سترفعها الجزائر «ضرورة تأهيل المؤسسة الجزائرية للاندماج في العولمة وكذا تنويع الاقتصاد الوطني والقطاعات المنتجة والتقليص من التبعية إلى الأسواق الدولية من مداخيل المحروقات والأمن الغذائي، ومن فاتورة الاستيراد التي بلغت 46 مليار دولار، بالإضافة إلى التكفل بالاستثمار لخلق قاعدة اقتصادية وخلق مناصب الشغل وتحسين المداخيل لأنها قضية خلق الثروة وإطار حياة وعمل للمواطنين ومحاربة الغش بكل أنواعه خاصة الرشوة. كما توقف حرشاوي عند المحاور التي يقوم عليها البرنامج، وتأتي في مقدمتها إصلاح وعصرنة الجماعات المحلية واحترام منتخبي التجمع العهدة الانتخابية وترقية المواطنة، والى ذلك يقترح الحزب إصلاح النظام المالي المحلي ويرى البديل في نظام مالي محلي، وكذا دعم التنمية المحلية الاقتصادية لأنه ووفق رؤية التشكيلة حان الوقت لتصبح البلدية قطب للتنمية المحلية والتشغيل الذي يمكن للبلدية أن توفره. وعلاوة على الحماية الاجتماعية وتفعيل التضامن التي تحتاج إلى تدخل قوي من البلدية حسب حرشاوي، وكذا تحسين إطار المعيشة في المدن والقرى، أفرد «الأرندي» محورا إلى محاربة الإجرام والمساس بالنظام العمومي والأمن واقترح منح صلاحيات للمجالس الشعبية البلدية وتزويدها بمنشور بلدي واستحداث شرطة البلدية.
