رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء قرار اعتبار القدس الغربية «عاصمة» للكيان الصهيوني، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة. ذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، أن «هذا القرار تصويب ايجابي لموقف استراليا، بما ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، وثمنت دعوة أستراليا لتطبيق حل الدولتين، والتمسك به، واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية. وأكّدت أن هذا القرار الأسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، وحرص أستراليا على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع، داعية جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو أستراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة. الإعتراف بالدّولة..الخطوة التّالية أشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أنها «تنتظر في ذات الوقت من حكومة أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم، الذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف». وتراجعت أستراليا أمس، عن قرار الحكومة السابقة بالقدس الغربية المحتلة «عاصمة» للكيان الصهيوني، حيث قالت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وفق ما بثته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي نيوز). وأضافت وونغ «أعتقد أننا جميعا رأينا أن قرار عام 2018 جعل أستراليا بعيدة عن غالبية المجتمع الدولي، وقد استقبله أعضاء المجتمع الدولي بقلق بالغ». وكان حزب العمال الأسترالي قد تعهد في حالة انتخابه، بإلغاء قرار القدس الغربية ك»عاصمة « للكيان الصهيوني والذي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة سكوت موريسون في ديسمبر 2018. في الأثناء، جنّ جنون الصهاينة لقرار كانبرا، وقاموا باستدعاء السفير الأسترالي للاحتجاج، لكن ردّ الفعل هذا لن يفيد في شيء، ما دام أن دولا كثيرة كانت قد وقعت في شرك ترامب، ستحذو حذو استراليا وتصطفّ من جديد مع القوانين والقرارات الدولية فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية العادلة.