أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي، أن الجلسات الوطنية للمجتمع المدني ستكون بمثابة انطلاقة جديدة نحو تعزيز أدوار ومكانة الحركة الجمعوية في الجزائر، مشيرا إلى أن ترقية مكانة المجتمع المدني إلى حليف استراتيجي في استقامة الدولة وأخلقة الحياة العامة، ينبع من رؤية سديدة نحو جزائر جديدة، تضع المواطن في صلب اهتمامها، باعتباره شريكا في اتخاذ القرار وصنع السياسات العمومية. قال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بمناسبة افتتاح فعاليات الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، إن الجزائر الجديدة التي استكملت بناء مؤسساتها الدستورية تمضي قدما بثبات نحو الأفضل بمجتمعها المدني. مضيفا، أن المجتمع المدني أصبح يمثل قوة اقتراح حقيقية وشريكا فعالا في الكثير من القضايا الوطنية والقرارات التي تهم المواطن والوطن، معتبرا أن ما حققه المجتمع المدني من تقدم تمكين فعلي للحركة الجمعوية وليس أدوارا شكلية، كما كان في السابق. وأضاف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن الجلسات الوطنية شارك فيها أزيد من 700 مشارك من ممثلين عن كل فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المحلية وجمعيات وطنية واتحادات ونقابات ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلي الجالية الجزائرية في الخارج والهدف منها يكمن في تجسيد رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز وتمكين المجتمع المدني من أداء أدواره في إطار الصلاحيات التي منحها له الدستور ويعد ركيزة أساسية في بناء جزائر جديدة. وذكر بالجهود التي بذلتها الجمعيات في مختلف المحطات المهمة للبلاد، لاسيما المبادرات التضامنية والتحسيسية والمشاريع الناجحة والإبداعية المستمرة في مختلف مجالات التنمية، بالرغم من نقص الإمكانات والصعوبات الميدانية التي تواجه الجمعيات، خصوصا ما يتعلق بنقص المقرات وفضاءات النشاط والتمويل، مشيرا إلى بعض الممارسات السلبية من إقصاء وتهميش وعدم إشراك في إدارة الشأن العام. وأكد حمزاوي، أن الجلسات الوطنية فرصة ثمينة لطرح انشغالات الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني وتدارس التحديات والعوائق التي تحد من فعاليتها في النشاط وأداء أدوارها بكفاءة وسانحة لاقتراح الحلول ووضع التصورات والمرافعة لتجسيدها على أرض الميدان في ظل الإرادة السياسية القوية للدولة من أجل تمكين المجتمع المدني وإشراكه وترقية أدائه وجعله ركيزة أساسية لبناء الجزائر الجديدة، قائلا إن المجتمع المدني يتطلع بأن تكون له آلية قانونية تساهم في إشراكه في اتخاذ القرارات محليا ويكون مرافعا على قضايا المواطن. وأبرز حرص المرصد الوطني للمجتمع المدني على مشاركة النقابات والتنظيمات المهنية وممثلين عن الجالية الوطنية في الخارج وخبراء وأساتذة وكفاءات وطنية وكذا إطارات من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية في هذه الجلسات، قصد تدارس ومناقشة مواضيع مهمة بما نتج عن الندوات الولائية وعن مختلف الندوات الوطنية، وما ساهم به العديد من الفاعلين الوطنيين في الميدان وعن طريق المنصة الإلكترونية للجلسات والوصول إلى توصيات تتيح وضع خطة ترقى بفعاليات المجتمع المدني لأداء دوره بكفاءة وفعالية قصوى، مساهما في تقدم وتطور البلاد جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية. كما تحدث عن النجاح المحقق في القمة العربية الواحدة والثلاثين وما سبقها من نجاحات للدبلوماسية الجزائرية بوّأت الجزائر مكانتها المستحقة وجعلت منها قاطرة للعمل العربي المشترك ولم شمل العرب على أرض الجزائر الطاهرة. مضيفا، أن هذه الانجازات والمكاسب تؤكد عودة بلادنا إلى أداء دورها المحوري وتصدرها المحافل الدولية والإقليمية باقتدار وثبات، مشيرا إلى أن المجتمع المدني لم يغب عن المساهمة في هذا المسار وإنما دفعت الجزائر بالبعد الشعبي في العمل العربي المشترك من خلال مخرجات القمة العربية المتمثلة في إعلان الجزائر. آلية قانونية لتعزيز أدوار المجتمع المدني بخصوص مناقشة بعض المشاريع القانونية التي تهم المجتمع المدني كقانون الجمعيات الجديد وقانوني البلدية والولاية، أوضح حمزاوي أنها ستكون آلية قانونية تساهم في تعزيز أدوار المجتمع المدني وستكون حلا للعديد من التحديات التي كانت تواجه المجتمع المدني في أداء مهامه على جميع المستويات وإشراكه في اتخاذ القرارات محليا. وتوقع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن يكون القانون العضوي للجمعيات كفيلا بتبني انشغالات المجتمع الجزائري وسيكون في مستوى طموحات الحركة الجمعوية ويسهل إنشاء الجمعية وأداء دورها الحقيقي، زيادة على المساهمة في رفع العديد من العراقيل التي كانت تعيق عمل المجتمع المدني من قبل.
