تؤثر التسربات والتوصيلات غير شرعية على مردودية التموين والتوزيع بالمياه الصالحة للشرب بولاية تبسة ما تطلب تدخل مديرية المواد المائية واللجان الأمنية لإحصاء هذه التوصيلات وتصليح التسربات، كما تم انجاز مشاريع كبرى تطلبت مبالغ ضخمة لإعادة تجديد شبكات الماء الشروب وقنوات تصريف المياه المستعملة وغيرها. في ذات الاطار، استفادت ولاية تبسة، خلال العشرية الأخيرة، في إطار المخططات التنموية القطاعية وميزانيات الولاية وصندوق المجموعات المحلية، من أغلفة مالية ضخمة تم من خلالها رد الاعتبار لشبكة المياه الشروب وقنوات تصريف المياه القذرة ومختلف الشبكات الممتدة تحت الأرض ما يجعل مشكل التسربات غير مطروح بقوة بولاية تبسة. وتقول مديرة الموارد المائية بتبسة، كحاحلية صونيا، إن توزيع المياه الصالحة للشرب يتذبذب كثيرا بسبب التوصيلات الفردية غير الشرعية، حيث يتم استغلال هذه المياه في السقي وبعض النشاطات التجارية، واتخذت المديرية رفقة اللجان الأمنية للبلديات والدوائر حلولا استعجالية، حيث تم الانتهاء من عملية واسعة لتجديد شبكات توزيع المياه ببلدية بئر العاتر خصص لها غلاف مالي قدر ب100مليون دج، سيتم من خلاله استرجاع كميات هائلة من المياه الضائعة. إضافة الى تجديد الشبكات تم تفعيل عمليات الرقابة ومحاربة الاعتداء على الشبكات والتوصيلات غير الشرعية وتعديل القانون من متابعة المتورطين وتجريم المعتدين على الشبكات بجريمة الاعتداء على الأملاك العمومية وتخريب الأملاك العامة بدل جريمة سرقة المياه. التكنولوجيات الحديثة للحدّ من التسرّبات المائية ويؤكد ياسين عبيدات، باحث في قضايا التنمية المحلية، أن جهود الدولة المتعلقة بإعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب خلال السنوات الأخيرة المسجلة في إطار المخططات القطاعية والبلدية للتنمية وميزانية الولايات لابد أن يرافقها رسم إستراتيجية واضحة للحد من التسربات المائية سواء على مستوى الشبكات أو من خلال محاربة ظاهرة الربط والتوصيلات العشوائية وغير القانونية من أجل تحسين الخدمة المقدمة للزبائن والحيلولة دون تذبذب التوزيع والحفاظ على المورد المائي وكذا تفاديا لضياع كميات كبيرة من المياه. ويضيف ذات المتحدث أن أشغال الصيانة التي تتم وفق برنامج دوري للحد من التسربات ومكافحة الربط العشوائي، تبقى ظاهرة غير مقبولة من طرف المواطنين وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات غير القانونية بالتعاون مع السلطات المحلية وتوسيع صلاحيات شرطة العمران ليشمل متابعة ظاهرة سرقة المياه والتعدي على شبكات التوزيع. بالإضافة الى ضرورة الانخراط في الحملة الوطنية التحسيسية التي أطلقتها المديرية العامة للجزائرية للمياه المتعلقة بإصلاح التسربات ومعالجة النقاط السوداء التي تتم بتجنيد كافة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية والتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية للتحسيس عبر خطب الجمعة لترشيد استهلاك المياه ومديريات التربية من خلال نشاطات توعوية لتلاميذ المدارس. كما تم إلى إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية المتخصصة في مجال الري من خلال تمكينها من أشغال التوصيلات وإصلاح شبكات التوزيع وإصلاح التسربات. ويؤكد الباحث على ضرورة إطلاق تطبيقة إلكترونية يتم تحميلها عبر الهاتف النقال وتعميمها على كل الولايات، من خلالها يتم إشراك المواطنين في التبليغ على التسربات والحوادث التي يمكن أن تطرأ على شبكتي المياه والصرف الصحي بما يمكن من تحسين الخدمة العمومية والمحافظة على المورد المائي من الهدر وسوء الاستخدام بحيث فور إرسال التبليغ يقوم النظام بتحديد موقع التسرب ليتم توجيه أقرب فرقة تدخل.
