تدابير جديدة لضمان النجاعة العالية للنظام المالي

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
عقب المصادقة على نص القانون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اعتبر طبي أن المصادقة على نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، «ستعزز الآليات الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الاتجار بأسلحة الدمار الشامل».
وأبرز الوزير، أن هذه التدابير «ستضمن النجاعة العالية لنظامنا المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها». وأضاف، أن هذا النص يشكل «آلية لحماية المجتمع والنظام المالي والبنكي من هذه الجريمة الخطيرة، وذلك من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أشكال الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها».
إلى جانب ذلك، شدّد طبي على أن هذا النص القانوني من شأنه «توضيح المسالك المناسبة لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، لاسيما قطاع البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية على المستويين الوطني والدولي».
ويتضمن مشروع القانون «خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها».
كما يتضمن المشروع - يضيف الوزير- «العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة».