تحصي، عاصمة الحضنة المسيلة أكثر من 159 موقعا أثريا ومعلما تاريخيا، منتشرين في العديد من مناطق الولاية، والتي تروي العديد من الحقب وتعاقب الحضارات والتي ما يزال العديد منها شاهدا عليها، غير أنه طالتها يد البشر وتأثر العديد منها بفعل عوامل طبيعية بالرغم من السعي المستمر للسلطات المحلية لأجل الحفاظ عليها وحمايتها. تروي المعالم التاريخية والأثرية بالمسيلة، مختلف الحقب والحضارات من خلال 159 معلما أثريا منها 35 موقعا يعود لفترة ما قبل التاريخ، و101 موقعا يعود للفترة القديمة، و02 (موقعان) لفترة التاريخ الوسيط، إلى جانب 21 موقعا يعود لفترة التاريخ الحديث، كما أن من بينها موقع مصنّف عالميا من طرف اليونيسكو، وهو الموقع الأثري قلعة بني حماد منذ سنة 1980، وموقع آخر مصنف وطنيا ويتعلّق الأمر بالمعلم التاريخي معسكر الجرف، حيث باشرت مديرية الثقافة والفنون بالمسيلة مؤخرا عملية واسعة لجرد وتسجيل العديد من المعالم في قائمة الجرد الإضافي أو التصنيف الوطني أو قائمة القطاعات المحفوظة، بهدف حماتيها وإعادة بريقها قصد جلب السياح وخلق ديناميكية بالولاية. من جانبه مدير الثقافة لولاية المسيلة، أكد بخصوص عمليات جرد وتسجيل مختلف المعالم الاثرية التي تزخر بها الولاية، على ضرورة الإسراع في إعداد ملفات التسجيل في قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية العقارية، من أجل دراستها على مستوى لجنة الممتلكات الثقافية والعقارية للولاية من جانب طبيعة الممتلك الثقافي، موقعه الجغرافي، المصادر الوثائقية والتاريخية، الأهمية التي تبرّر تسجيله، نطاق التسجيل المقرّر كلي أو جزئي، الطبيعة القانونية للممتلك، وكذا هوية المالكين أو أصحاب التخصيص، بالإضافة إلى ضرورة تحيين كل ما يتعلّق بالتراث الثقافي غير المادي للولاية التي لها تراثها وتقاليدها العريقة وتميزها عن باقي المناطق الأخرى. وتندرج عملية الجرد الأثري في إطار تطبيق القانون المتعلق بالتراث الثقافي رقم 98/04 المؤرخ في 15 جوان 1998، لا سيما المادة 10 منه، والتي تنصّ على تسجيل في قائمة الجرد الإضافي الممتلكات الثقافية العقارية التي تكتسي أهمية من وجهة التاريخ، أو علم الآثار، أو العلوم التي تستدعي الحفاظ عليها وإعطائها الصبغة التاريخية، وخاصة المعالم التاريخية التي ما تزال محل اكتشاف وتنقيب..