أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، أنّ الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع، مطلع أفريل المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة، في 11 من ذات الشهر. جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده يوسف، عقب اجتماع في القصر الرئاسي بالخرطوم ضمّ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وفي 8 جانفي الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد. والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية". وفي مؤتمره الصحفي، قال يوسف: "الاجتماع حدّد مواقيت زمنية نهائية، وتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، سيكون في 1 أفريل، وتوقيع الدستور الانتقالي في 6 أفريل، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، في 11 أفريل". وتابع: "الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40 بالمائة من النساء". وأردف: "الاجتماع أمهل اللجنة، حتى 27 مارس الجاري، لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي"