احتجاجات مرتقبة بالمغرب تنديدا بالتردي المعيشي

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية، يوم السبت 8 أفريل المقبل، استنكارا للغلاء الفاحش للأسعار، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
نبهت الجبهة في بيان لها إلى الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخضر، وكذا اللحوم والأسماك.
وقالت الجبهة إن هذا الغلاء ينضاف إلى الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر، رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي.
وتوقف البيان على استمرار كل مظاهر القمع وانتهاك حقوق الإنسان، الذي أصبح محط إجماع عدد من المنظمات والهيئات الدولية.
وخلصت الجبهة إلى التعبير عن استنكارها الشديد للأوضاع المتردية لهذه السياسات اللاشعبية والجشعة التي تعمل على تجويع الشعب المغربي.
في السياق، نبه «الحزب الاشتراكي الموحد» إلى خطورة الأوضاع التي تمر بها المملكة المغربية، وتأزمها في ضوء الاستمرار في التسلط والاستبداد، وتعميق ربط السلطة السياسية بسلطة المال، مما ساهم في تراجع مستمر للسيادة الوطنية نتيجة للركوع تحت ثقل المديونية والانفتاح غير المعقلن والتسليع والخوصصة وتعميق الفوارق والتضييق على الحريات وضرب المكتسبات.
وسجل الحزب، استمرار التسلط وتوغل الفساد في كل دواليب السياسة والاقتصاد والإدارة، وتحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة.
وانتقد الحزب نهج سياسة الآذان الصماء أمام القضايا المجتمعية ذات الأولوية، واعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والاستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وإيقاف نزيف الريع والاحتكار والخوصصة.
وتوقف البلاغ على تفاقم التضخم وغلاء المعيشة، حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور واتساع دائرة الفقر ورفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
ولفت الحزب إلى استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية، المتجلي في التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وفي تنظيم أنشطة داخل الجامعة.
لصوص المال العام دون متابعة
من جهته، انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استمرار لصوص المال العام في التمتع بكل الامتيازات، رغم المتابعات القضائية في حقهم.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن الذين يسرقون أموال ومقدرات الشعب، ويحرمونه من التنمية والخدمات العمومية، ويتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم بجنايات خطيرة ومشينة، من قبيل الرشوة، وتبديد واختلاس أموال عمومية، يظلون في مناصبهم يتمتعون بالامتيازات.
وإلى جانب الامتيازات، فإن لصوص المال العام «يصولون ويجولون دون أدنى شعور بالخوف من العدالة وأحكامها، ويسمح لهم بالترشح للانتخابات وتمثيل نفس الأمة (الضحية) وإلقاء خطب حول الشفافية والنزاهة والحكامة».
مأساة البوعزيزي تتكرّر
كشفت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نادية القنصوري، إن «المغاربة قاطبة تلقوا نبأ إقدام شاب في مقتبل العمر على إضرام النار في جسده احتجاجا على حرمانه من الاستفادة من قفة الدعم بأسى كبير وحزن عميق».
وتابعت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن «الحادثة تسلط الضوء على واقع مرير مؤلم، فأي قهر وأي احتياج رخصت معه الروح وهانت على صاحبها، وهذا الحادث الأليم هو من الانعكاسات السلبية التي خلفها الغلاء المعيشي، وبعد عدم اتخاذ أي إجراءات من طرف الحكومة، رغما عن شكاوي المواطنين وقهرهم»، متسائلة: «هل سيلجأ المغاربة إلى إحراق أنفسهم ردا على الأسعار التي ألهبت جيوبهم لتصل إلى نفسيتهم فتزج بهم في ظلام الاكتئاب الحاد المؤدي إلى تزايد حالات الانتحار؟».
وبالعودة لتفاصيل الحادثة، فقد أقدم شاب يبلغ من العمر 31 سنة، الأسبوع الماضي، على إضرام النار في جسده أمام مجلس جماعة أولاد عياد، التابعة لنفوذ إقليم الفقيه بن صالح، احتجاجا على حرمانه من الاستفادة من القفة الرمضانية، خصوصا وأنه يعاني من الهشاشة الاجتماعية، وأصيب المعني بالأمر بجروح متفاوتة الخطورة.