نبه علي بوطوالة, الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي, الى أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغرب مرشحة للتفاقم في ظل اصرار النظام السياسي في المملكة على الاستمرار في نفس الاختيارات الفاشلة رغم أنها أدت للأزمة التي يتخبط فيها الشعب. ودعا بوطوالة, خلال مداخلة له في ندوة من تنظيم "شبيبات فيدرالية اليسار" أمس السبت, الجبهة الاجتماعية للتصدي والدفاع عن القوت اليومي للشعب المغربي, كما يجري الحال في الدفاع عن الحريات العامة التي تعيش تراجعات خطيرة في السنوات الأخيرة, مبرزا تفشي الفساد في المغرب الذي قال انه "لم يعد فقط ظاهرة من ظواهر المجتمع الشاملة, بل أصبح نمط تدبير, والإفساد أصبح وسيلة للتحكم في النخب". وفي السياق, أوضح ذات المتحدث أن "طريقة إجراء الانتخابات شكلية ومزيفة ومصطنعة, لا علاقة لها بالواقع السياسي الحقيقي للبلاد, ولا علاقة لها بالنخبة السياسية المناضلة في المجتمع, وهو ما أفرز خريطة برلمانية وتشكيلا حكوميا لا علاقة له بالواقع السياسي وبالمغاربة". ونتيجة لذلك, يضيف بوطوالة, "فإننا نظل دائما في إطار الحكومة التي لا تحكم والبرلمان الذي ليس له أي دور في الرقابة السياسية مما يجعلنا نعيش عمليا في شبه استبداد مطلق, إن لم يكن استبدادا". وأبرز الأمين العام لحزب الطليعة أن "ما يزيد الطين بلة أن النظام السياسي في المغرب بقي مصرا على الاستمرار في نفس الاختيارات الفاشلة رغم أنها أدت للأزمة التي نتخبط فيها". التستر على المفسدين يرفع مستوى التذمر ولازال الفساد ونهب المال العام بالمغرب يثيران انتقادات داخل المملكة وخارجها في ظل استمرار المسؤولين عن هذه الجرائم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وفي تقلد المسؤوليات العمومية. كما يتعالى الاستياء ازاء غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة وتراجعها عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون, الأول يتعلق بتنظيم "الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة" وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية. وعن ملفات الفساد وغياب اي مؤشرات, وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوصها, اتهاما مباشرا للمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون, بتبني انتقائية واضحة في التعامل مع هذه الملفات بشكل يكرس اليقين بأن المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون. وتحدث الغلوسي عن الاستياء الشديد والتذمر من رؤية "مجموعة من لصوص المال العام والمفسدين يتمتعون بالحرية المطلقة ويصولون ويجولون ويتصرفون في ممتلكات وثروات كسبوها بالنهب والرشوة و استغلال مواقع المسؤولية دون أن تطالهم يد العدالة". واعتبر ان سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف المؤسسات وحكم القانون واستمرار الإفلات من العقاب من بين الأسباب الحقيقية التي تفسر التذمر وعدم الرضى تجاه السياسات العمومية والبرامج الموجهة للتنمية والتي عجزت لحد الآن من ردم الهوة بين مناطق المغرب وبين شرائح مجتمعية في توزيع الثروة بشكل عادل. وخاضت عدة جهات حقوقية منها الجمعية المغربية لحماية المال العام, وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني وبربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت تصريحات لوزير العدل المغربي حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي, ومحاولاته إدراج ذلك ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية, اثارت انتقادات واسعة اعتبرتها تكميما للأفواه وأنها توفر غطاء قانونيا لناهبي المال العام.
