استحداث لجنة تكلف بالاستقرار المالي والانفتاح على الأسواق المالية الدولية العودة إلى نظام العهدة لمنصب محافظ بنك الجزائر لتحقيق الاستقلالية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض لمرافقة تحولات البيئة المصرفية اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية والترخيص بفتح مكاتب الصرف يعرض، اليوم، مشروع القانون النقدي والمصرفي، على نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، والذي يتضمن جملة من الإصلاحات العميقة على القطاع البنكي والمصرفي في البلاد، ويتوخى تحقيق الاستقرار المالي والانفتاح على الأسواق المالية الدولية من خلال تحفيز الابتكار والعصرنة، مع ضبط نهائي لصرف العملة الصعبة. يقدم وزير المالية لعزيز فايد، مشروع القانون النقد والمصرفي، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يليه التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية قبل الشروع في المناقشة العامة من قبل النواب. ويعتبر النص، من أهم مشاريع القوانين تصل الى قبة المجلس الشعبي الوطني، من أجل النقاش والمصداقية، كونه يتعلق بعصب الاقتصاد الوطني ككل، إذ يضع النظام البنكي والمصرفي على قواعد جديدة كلية، بعد أزيد من 30 سنة من العمل بنفس النظام القانوني تقريبا. ولأول مرة منذ سن قانون النقد والقرض القديم، سيعرض القانون الجديد على البرلمان للنقاش والمصادقة، بعد أن تمت جميع التعديلات وآخر تعديل سنة 2003، عبر الأمريات الرئاسية. ويلغي مشروع القانون النقدي والمصرفي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، والذي حجّم من صلاحيات بنك الجزائر، من خلال التضييق على استقلاليته، في وقت أصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نص قانون جديد، لأن ما هو معمول به منذ أزيد من 3 عقود، لم يعد يواكب الديناميكية المالية التي تنشدها البلاد، والتطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية دوليا. وبحسب وثيقة المشروع التي وصلت مكتب المجلس الشعبي الوطني، نهاية جانفي، فإن القطاع متوجه نحو جملة من التغييرات التنظيمية والهيكلية في عمل بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض مع استحداث لجنة تكلف حصرا بالاستقرار المالي. وستتم العودة، الى نظام العهدة لمنصب محافظ بنك الجزائر، «وتحدد بأربع سنوات لممارسة الوظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة»، ما من شأنه «إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه»، بحسب ما جاء في عرض الأسباب. ولأول مرة، في تاريخ القطاع المصرفي في الجزائر، سيملأ الفراغ القانوني الذي ساد لعقود طويلة مجال الصيرفة الإسلامية، فبعد مرسوم مارس 2020، ستطرح البنوك الجزائرية منتجات الصيرفة الإسلامية، في اطار ما يحمله القانون النقدي والمصرفي، ويكرس إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا. الى جانب ذلك، سيعاد تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض، مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية»، وستمدد صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف. ويعتبر هذا الإجراء محفزا لمجال الابتكار ويعول عليه لإنهاء الفوضى التي تميز عمليات صرف العملة الصعبة، ويسمح بإنشاء ما يسمى بالدينار الرقمي. وفي السياق، يسمح القانون بإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي «التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، وتسمى الدينار الرقمي الجزائري، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية». وينص كذلك على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى «مقدمو خدمات الدفع- Psp» والتي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة. ويتضمن مشروع القانون، إنشاء ما يشبه أنظمة الأمن الوقائي المرتبط بإدارة المخاطر، خاصة المرتبطة بالقروض البنكية، عبر «اللجنة المصرفية التي ستكون السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة للبت في مخالفات أحكام هذا القانون ولوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر، لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها».
