جدّدت الأممالمتحدة في آخر تحديث للخرائط حسب القارات في العالم التي تنشرها على موقعها، التأكيد على الحدود الحقيقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث أظهرت بوضوح أنها إقليم مستقل عن المغرب، في ضربة جديدة لكل محاولات المغرب البائسة للتعتيم على الشرعية الدولية. أظهرت خريطة القارة الأفريقية، التي نشرت عبر موقع الأممالمتحدة على الانترنت، أنّ الصحراء الغربية دولة قائمة بحد ذاتها وعاصمتها مدينة العيون. جدير بالذكر، أنّ محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لسنة 1975 عدم وجود أية روابط "سيادة" بين المغرب والصحراء الغربية، وأنّ كل القرارات الدولية تعتبر أن الصحراء الغربية هي أرض "منفصلة ومتمايزة"، وأن المغرب لا يملك أي شكل من أشكال "السيادة" عليها. كما أنّ المجتمع الدولي أقرّ بأنّ الوضع النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي يتعين تحديده تحت رعاية الأممالمتحدة، وفقا للشرعية الدولية، وبالتالي فإن محاولات المغرب للتحريف والعبثية التي تهدف إلى التعتيم على الشرعية الدولية، محكوم عليها بالفشل. وإذ عادت مسألة الخرائط لتؤكد الحقيقة الثابتة على أن أراضي الجمهورية الصحراوية منفصلة تماما عن المغرب الذي وبكل سذاجة، يحاول اختزال الشرعية الدولية في خريطة وهمية، كما أنه لا يتوان في إثارة الفوضى والبلبلة في كل محفل ومناسبة تعرض فيها الحدود الحقيقية لأراضيه دون الصحراء الغربية، ليصطدم في كل مرة بحقيقة وقوف الدول والمنظمات مع ما نصت عليه القرارات الدولية والأممية في هذا الشأن. وبالأمس القريب، أعادت إسبانيا تعديل خريطة المغرب والصحراء الغربية لتشمل من جديد خط الحدود، وقامت بنشر الخريطة على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي. جلسة مغلقة لمجلس الأمن على صعيد دي صلة، يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 19 أفريل، جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حسب موقع الأممالمتحدة. ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستترأسها روسيا، إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، حول آخر التطورات التي رافقت الملف، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب. كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية، بالتزامن مع إحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة، رئيس المينورسو، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني على الأرض. وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي مدّد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2023، حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر، يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.