تسريع إصدار قوانين وسائط الدفع الإلكتروني

قال إن 2025 ستكون سنة التكنولوجيا المالية بامتياز.. واضح:

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، نور الدين واضح، أول أمس، أن 2025 ستكون "سنة التكنولوجيا المالية بامتياز"، ومحطة مفصلية في التحوّل نحو الدفع الإلكتروني، معلنا أن مصالحه تعمل مع بنك الجزائر وكافة المؤسّسات المالية لتسريع إصدار النصوص القانونية الخاصة بوسائط الدفع الإلكتروني، مع تعزيز بيئة الابتكار بإنشاء أطر تجريبية .
قال واضح خلال جلسة نقاش أقيمت ضمن فعاليات "القمة الثالثة للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية"، إن "سنة 2025 ستكون سنة التكنولوجيا المالية، مع التغييرات الجذرية التي جاءت بها مختلف النصوص القانونية، وأهمها قانون النقد والصرف، للتوجّه نحو بنوك رقمية وعملة رقمية، مع الانطلاق الفعلي للدفع الإلكتروني بكل أنواعه".
وبعد أن حيا التطوّر السريع الذي يعرفه مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر، شدّد الوزير على أن الوقت آن لتحيين الإطار القانوني لهذا النشاط، حيث كشف أن وزارته تجري مشاورات مع كل من وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بهدف إضافة مواد جديدة تواكب التطوّرات الميدانية، مؤكدا أن مصالحه في الاستماع إلى مقترحات كل المتعاملين الناشطين في الميدان.
وأشار واضح إلى أن البيئة التشريعية وصلت إلى نقطة استقرار في مجال تعزيز الابتكار، حيث باتت كل القوانين تأخذ بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي، على غرار قانون المقاول الذاتي، وقانون النقد والصرف وقانون الصفقات العمومية، مسجّلا في المقابل أن بعض النصوص التطبيقية مازالت "غائبة".
وفي معرض حديثه عن جهود القطاع في تعزيز الشمول المالي، اعتبر واضح قانون المقاول الذاتي أحد أهم إنجازات القطاع، خاصة وأن عشرات الآلاف من الشباب استفادوا منه بالفعل، معلنا عن عمل مصالحه مع مؤسّسات مالية على توفير "صيغ تمويلية لتسهيل نشاط المقاول الذاتي مستقبلا". وذكر بجهود قطاعه في تشجيع الشراكات بين المؤسّسات الناشئة والشركات الوطنية، منوّها بتوفير الحلول التكنولوجية الجزائرية للمؤسّسات، حيث قال "أصبح استيراد البرمجيات أمرا نادرا"، مبرزا دور عقود "الابتكار المفتوح" الذي يعد مكمّلا للصفقات العمومية، حيث تعرض المؤسّسة مشاكلها وتمول الشركات الناشئة أو حاضنات الأعمال لابتكار حلول لها.
ودعا الوزير، في ختام مداخلته الشركات الناشئة إلى أن ترقى إلى مستوى عالمي وأن "تغزو الأسواق الإفريقية"، مستفيدة من الإطار القانوني ومناخ الأعمال الذي توفّره الوصاية.
وعلى هامش الحدث تم توقيع اتفاقيتين، الأولى بين شركة "غيديني" والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تهدف إلى مساعدة التجار والحرفيين على إدماج التجارة الإلكترونية في نشاطهم. أما الاتفاقية الثانية، التي تجمع بين الشركة الجزائرية للتأمينات ومؤسّسة "ماي تي بي أو آب" الناشئة، فتسمح بتوفير حلّ برمجي لتسيير نهائيات الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب شركة التأمين عبر الوطن.