أشرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بن تليس عبد الحكيم، رفقة المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فيصل هنين، صبيحة أمس الاثنين، بمقر الوزارة على عقد اللقاء الوطني من أجل مناقشة وإثراء الوثيقة الأولية لعصرنة الشق الخدماتي. التقى الأمين العام للوزارة ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وكذا المدراء المركزيون بالديوان مع مختلف التشكيلات النقابية من ممثلي الطلبة والعمال من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم، فيما يخص المحاور الكبرى التي تعكف عليها الوصاية لإصلاح الخدمات الجامعية والمتمثلة أساسا في رقمنة الشق الاجتماعي بالإضافة إلى مراجعة تكلفة اليوم الغذائي للطالب وتحديد رزنامة الوجبات، مع تبسيط الملف الإداري للمنحة الجامعية وشروط وكيفيات الاستفادة منها وإثراء الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية. وبخصوص هذا اللقاء، قدم رئيس "سناباب" رشيد دحماني، مقترحاته في هذا الشأن، ودعا إلى استحداث مصلحة الأمن الداخلي بالمديرية تهتم بالتنسيق الأمني بين مصالح الأمن الداخلي في الإقامات وخلق مصلحة الأرشيف بالمديرية للاهتمام والعناية بأرشيف المديرية الإقامات التابعة لها وكذا السماح لموظفي رتبة علم المكتبات من الترشح للمناصب العليا كرئيس مصلحة أو فرع. من جهته، كشف عضو المكتب الوطني التنفيذي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، بويعقوب نور الدين في اتصال هاتفي مع "الشعب" أن الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين قدمت اقتراحاتها، مشيرا أن رقمنة الخدمات الجامعية من شأنها القضاء على عديد الممارسات السابقة التي جعلت من هذا الملف شائكا لسنوات، كما أنها ستساهم في تسهيل الحياة الطلابية للمقيمين وحتى للطلبة المستفيدين من باقي الخدمات كالنقل والمنحة، ولفت إلى أن الرقمنة أصبحت واقعا بفضل إجراءات الوزارة، إذ سيكون الدخول الجامعي رقميا بامتياز، وهذا بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لرقمنة القطاع. أما فيما يتعلق بملف الإطعام، فقد أبرز المتحدث أن الرابطة دعت إلى تحسين الوجبات اليومية المقدمة للطلبة مع فتح منصة شكاو للتقييم الدوري للوجبات مع مراجعة تكلفة الوجبة وتوحيد رزنامة الوجبات في جميع المدن الجامعية. وإلى ذلك، قدمت الرابطة مقترحا لتبسيط الملف الإداري للمنحة مع الرفع من قيمتها وتقديمها دون شروط، وهذا من أجل توفير ظروف أنسب للطلبة الجامعيين من أجل متابعة مسارهم الدراسي إلى غاية التخرج من الجامعة.