مصالح الرقابة تُشدّد الخناق على المضاربة غير المشروعة

تسجيل 120.221 تدخلا مكن من تسجيل 73 جنحة
قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بأكثر من 120 ألف تدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 2023، سمح بحجز أكثر من 870 طنا من السلع، حسبما جاء في حصيلة للوزارة.
أوضحت الوزارة في آخر تقرير لها حول حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2023، أن عمليات الرقابة الخاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة أسفرت على تسجيل 120.221 تدخلا مكن من تسجيل 73 جنحة، وتحرير 73 محضر متابعة قضائية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 873.24 طنا بقيمة إجمالية تقدر ب 499.825 مليون دج، حسب نفس المصدر.
ومن بين المواد المحجوزة في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، نجد زيت المائدة المدعم (130.359 لتر)، الحليب المدعم (9.132 لترا) السميد (162.80 طن، والفرينة (213.94 طن) والسكر (37.61 طنا)، ومواد مختلفة كالموز، التفاح، البصل، البطاطا بكمية قدرها (312.66 طنا)، مع حجز 23590 بيضة أي ما يقارب 786 صفيحة.
ووفقا للحصيلة، فقد تمت القيام بهذه التداخلات على مستوى تجار التجزئة بنسبة 76 بالمائة وتجار الجملة بنسبة 18 بالمائة ووحدات الانتاج بنسبة 6 بالمائة ومحلات المستوردين بنسبة 1 بالمائة.
وتأتي هذه التدخلات التي جرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية تطبيقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وإجمالا، قامت مصالح الرقابة خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بقرابة 1.27 مليون تدخلا مكن من معاينة 124.462 مخالفة (+1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022)، وتحرير 118.195 محضر متابعة قضائية (+8 بالمائة)، مع اقتراح غلق 8.502 محل تجاري (-18 بالمائة).
كما أسفرت هذه العمليات عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر 1.33 مليار دج (+27 بالمائة) مع تسجيل رقم أعمال مخفي مقدر ب 32.82 مليار دج (+42 بالمائة).
ولدى تفصيلها لهذه الحصيلة، أوضحت الوزارة أن مصالح الرقابة التابعة لها قامت بمراقبة 26.396 حمولة على مستوى الحدود (-18 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى ل2022) تم منها رفض دخول 364 حمولة (-19 بالمائة) تحتوي على منتجات غير مطابقة تقدر كميتها ب48.137 طنا بقيمة 10,47 مليار دج، مع تحرير 12محاضر رسمية حولت إلى الجهات القضائية.
وفي نقابل ذلك تم تحرير 25.988 مقرر دخول المنتوج بكمية إجمالية (-18 بالمائة) مقدرة ب13.89 مليون طن بقيمة 1283 مليار دج.
وأرجعت الوزارة تراجع عدد الحمولات إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
وفيما يتعلق بالمحاور الاستراتيجية لنشاط الرقابة، أوضح المصدر ذاته أن عمليات الرقابة المنجزة خلال السبع أشهر الأولى من 2023، في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، أسفرت العملية عن تسجيل 151.653 تدخلا، ومعاينة 4.674 مخالفة مع تحرير 4217 محضر متابعة قضائية وحجز 302 طن من السلع و49.753 لترا من المواد الغذائية مع اقتراح غلق 207 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، تشير الحصيلة إلى تسجيل خلال نفس الفترة 83.867 تدخلا ومعاينة 471 مخالفة وتحرير 414 محضر متابعة قضائية مع اقترح الغلق ل22 محل تجاري.
وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، فقد تم تسجيل 41.014 تدخلا بالتعاون مع الجماعات المحلية والأمن الوطني والدرك الوطني، حسب ذات المصدر الذي أضاف أنه تم في هذا الاطار تسجيل 1.447 مخالفة، و1.294 محضرا متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 108 محل تجاري.
وفي إطار محاربة ظاهرة المذابح الدواجن غير الشرعية، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 10467 تدخلا، ومعاينة 384 مخالفة، وكذا تحرير 353 محضر متابعة قضائية مع حجز 41.90 طن بقيمة 7.98 مليون دج، واقتراح غلق 42 محل تجاري.
وبخصوص الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، أسفرت الحصيلة إلى أنه تم خلال نفس الفترة (يناير-يوليو 2023) تسجيل 14.374 تدخلا مع مصالح الشرطة والدرك الوطني ومصالح أخرى، تم على اثرها معاينة 460 مخالفة وتحرير 441 محضرا متابعة قضائية وحجز 61.57 طنا من السلع بقيمة 28.98 مليون دج، حسب نفس المصدر.