دعم الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المنشودة أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرّاد، على تنصيب دحو مصطفى والياً لتندوف، خلفاً لمحمد مخبي الذي أنهيت مهامه. المحطة الثامنة في مسلسل تنصيب ولاة الجمهورية المعينين حديثاً من مجموع 21 محطة، قادت وزير الداخلية إلى ولاية تندوف قادماً إليها من ولاية برج باجي مختار. أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال حفل التنصيب، الأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للعمل التشاركي للنهضة التنموية بولاية تندوف، داعياً الى ضرورة الالتفاف حول الأهداف التنموية وإعطاء دفعة قوية للإدارة المحلية بغية تحقيق التنمية المنشودة التي يتطلع إليها المواطنون. ونوّه وزير الداخلية بأهمية البُعد الإفريقي للجزائر قولاً وفعلاً، من خلال تجسيد عمليات ومشاريع كبرى تجسّد هذا البُعد. السيد مراد وهو يعدّد جملة المشاريع التي تربط الجزائر ببعدها الإفريقي، أكد على أن الدولة ماضية في تجسيد هذه السياسة، رغم الوضع الأمني المضطرب على حدودنا الجنوبية الشرقية، داعياً الى استكمال كافة الورشات المفتوحة بوتيرة متسارعة، والتي من شأنها المساهمة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن. أشار إبراهيم مرّاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الى أن ولاية تندوف تمتلك «مقومات عديدة جعلت الدولة تعتمد عليها كإحدى نقاط القوة ضمن الاستراتيجية الوطنية لترقية الاقتصاد خارج المحروقات وتشجيع التصدير، وذلك من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار تأهيل المركز الحدودي الجزائري الموريتاني، الذي يُعدُّ منفذاً حيوياً للمبادلات التجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا، فضلاً عن التحضير لاستغلال منجم غار جبيلات ضمن الاستراتيجية المنجمية الوطنية، دون إغفال الدعم الذي خُصّ به القطاع الفلاحي والرعوي بالولاية، والتوجه نحو إعادة الاعتبار لتنمية وغرس شجرة الأرقان كأحد الأنشطة المدرّة للثروة». واستطرد إبراهيم مرّاد قائلاً، بأن هذه الورشات يجب أن تبقى موضع متابعة مستمرة من قبل السلطات المحلية، لما تمثله من بُعد وطني، شأنها في ذلك شأن مؤهلات أخرى للولاية، كمقومات طبيعية وثقافية أهّلت الولاية لأن تكون حظيرة ثقافية مصنّفة ضمن التراث الوطني، ستساهم في تشكيل عامل جذب سياحي خلاّق لحركية اقتصادية مدمجة لجميع القدرات المحلية، تضاف الى سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية وجهة الجزائر السياحية. عرّج وزير الداخلية بالحديث عن مناخ الاستثمار ببلادنا، أين دعا الى ضرورة تخفيف العقبات عن المستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين، مع الحرص على مرافقتهم ودعم الشباب حاملي المشاريع الاقتصادية. واصل مرّاد حديثه بالتأكيد على ضرورة التحسين المستمر للمرفق العام وفك العزلة، وتحسين الربط بمختلف الشبكات، خاصة بالمناطق المعزولة وضمان استمرارية تمويلها بالمواد الضرورية، مع تحسين ظروف النقل والتمدرس والرعاية الصحية الجوارية التي يتطلع إليها المواطنون، مجدداً التأكيد على «ضرورة التكفل بالمواطن أينما كان، وترقية الوسط الذي يعيش فيه وإزالة كل ما قد يشكل له خطراً». وجدّد وزير الداخلية دعوته إلى ضرورة العمل التشاركي والتفاعلي مع مختلف الفاعلين المحليين لرصد النقائص التي تؤرق المواطن، مع ضرورة التفكير في سبل استدراكها بشكل آني، مشيداً بمجهودات قوى الأمن والجيش الوطني الشعبي التي مكّنت من قطع أشواط كبيرة وتجسيد العديد من المشاريع التنموية في أريحية وأمان. إشراك المجتمع في الشأن المحلي نابع من قناعة الرئيس أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس الأربعاء، على تنصيب السيد دحيمي عبد الرحمان واليا جديدا لبرج باجي مختار، خلفا لعثمان عبد العزيز الذي عين واليا لولاية توقرت. جرى حفل التنصيب بحضور المنتخبين وأعيان الولاية والأسرة الثورية وممثلي الهيئات الدستورية على المستوى المحلي ومختلف فعاليات المجتمع المدني. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مراد أن إشراك المجتمع في الشأن المحلي نابع من قناعة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الراسخة بأهمية العمل التشاركي الجامع كسبيل للنهوض بالتنمية المحلية. وأشار الوزير إلى أن الوتيرة التنموية بالولايات العشر المستحدثة تحظى بمتابعة حثيثة وتقييم متواصل؛ ذلك أن إحداثها -كما أضاف- ''ليس إجراء إداريا تنظيميا'' فحسب ''بل مقاربة استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد''. وأكد في تدخله أنه «لا يمكن تناول الآفاق التنموية الواعدة لهذه المنطقة الحدودية، دون التنويه بالمكاسب المحققة في مجال استتباب الأمن والمحافظة على أمن حدود البلاد وحماية الاقتصاد الوطني، بفضل تجند كل الأسلاك الأمنية وعلى رأسها قوات الجيش الوطني الشعبي وجهود المواطنين المخلصين». وأبرز مراد أهمية إعطاء الأولوية لتسليم المشاريع الخاصة بالمرافق العمومية التي ينتظرها المواطن، سيما التكفل الصحي وظروف التمدرس وتعزيز الربط بمختلف الشبكات والمحافظة على ديمومة التموين بالمواد الضرورية، مشددا على ضرورة التقدم في إنجاز الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار وتيمياوين، وفق الآجال المحددة والمعايير المعتمدة، وهو -كما قال- ''تحدّ وجب على السلطات المحلية رفعه لما سيفتحه من آفاق تنموية اقتصادية واجتماعية''. كما أشار وزير الداخلية، إلى أن إنشاء منطقة التبادل الحر بتيمياوين سيعزز الحركية الاقتصادية بالمنطقة وسيشكل بوابة الجزائر على إفريقيا. وبخصوص الوقاية من أخطار التقلبات المناخية، ذكر الوزير بضرورة العمل الاستباقي والمضي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأخطار المتعلقة بموسمي الخريف والشتاء، لاسيما ما تعلق بالفيضانات الموسمية.