ترأست وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، الخميس، بالجزائر العاصمة، ورشة عمل تهدف لوضع خطة عمل ملموسة لتعزيز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ودراسة أهدافه على الأمدين المتوسط والبعيد. جرت الورشة بمقر الوزارة، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وأعضاء اللجنة الوطنية للمناخ، وكذا إطارات من وزارة البيئة والطاقات المتجددة. تهدف هذه الورشة، المنظمة تحت عنوان «النهوض بمسيرة المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في الجزائر، لتلبية الاحتياجات على المديين قصير ومتوسط الأجل وكذا إرساء أسس التكيف على المدى الطويل»، إلى وضع خطة عمل ملموسة للمشروع الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ودراسة أهدافه، إضافة الى تحديد مسؤوليات القائمين عليه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. في كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة دحلب على دور هذا المخطط في «خلق مجتمع واقتصاد ونظم بيئية قادرة على الصمود أمام الآثار السلبية للتغير المناخي وتشجيع استصلاح الأراضي في إطار السياسة الجزائرية لمكافحة التصحر، فضلا عن دمج آثار التغير المناخي في الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما في قطاع الموارد المائية والزراعة والنقل والصحة». في هذا الإطار، شددت الوزيرة على ضرورة «إجراء تقييم شامل للمخاطر في الجزائر»، مشيرة الى أنه قد تم «تحديد القطاعات الأكثر تضررا من الاثار السلبية للتغيرات المناخية كالفلاحة والصحة والموارد المائية والبنية التحتية الحيوية». ولضمان التعامل السليم مع الظواهر، أضافت دحلب بأن الوزارة تقوم حاليا، بدعم من وكالة التعاون الإنمائي، بإعداد وثيقة مشروع تتعلق «بوضع نظام للتنبؤ المبكر بالظواهر المناخية الحادة بهدف تقديمها للتمويل من طرف الصندوق الأخضر للمناخ»، حيث سيسمح هذا النظام الجديد، بحسبها، «باتخاذ القرار الصائب في حال وقوع كوارث طبيعية من طرف صناع القرار».