تمكّنت ولاية الجزائر العاصمة من تنفيذ 80 ٪ من البرنامج المخصص للقضاء على البنايات الهشة والقديمة وتسيير ملف السكن، من خلال إطلاقها أكبر عمليات توزيع السكنات وتدشين العديد من المشاريع الهامة الرامية إلى رفع الغبن عن المواطن، وتحسين ظروف معيشته اليومية. تعاني العاصمة كغيرها من ولايات الوطن من مشكل النسيج العمراني القديم والبنايات الهشة والقديمة التي تعود للحقبة الاستعمارية، والتي تدهورت نتيجة الكوارث الطبيعية التي توالت على العاصمة زلزال 1989 وزلزال 2003، فضلا عن التقلبات المناخية التي أثّرت سلبا على بنية العمارات بالعاصمة. وحفاظا على حياة المواطن، سطّرت مصالح ولاية الجزائر برنامجا تنمويا متعلقا بالسكن بمختلف صيغه للقضاء على السكنات الهشة والقصديرية، وخصصت أزيد من 84 ألف وحدة سكنية لتحقيق هذا الغرض، إلا أن عدد السكنات الهشة الكبير ما يزال يعيق رغبة السلطات المهنية الملحة في وضع حد نهائي لبنايات يزيد عمرها عن 50 سنة. ولتحقيق هذا المسعى، قامت ولاية الجزائر بإحصاء السكنات الهشة، وأطلقت عمليات ترحيل كبرى رحّلت من خلالها الآلاف من العائلات إلى سكنات لائقة، واستفادت عدة بلديات الواقعة بوسط العاصمة وبالقرب من الشريط الساحلي من برنامج القضاء على البنايات القديمة والهشة على غرار باب الوادي، بولوغين، القصبة، حسين داي، بلوزداد وغيرها من البلديات التي تضم نسيجا عمرانيا قديما يعود للحقبة الاستعمارية. كما قامت مصالح التعمير بولاية الجزائر بهدم العمارات الهشة موازاة مع عملية إعادة تأهيل البنايات الآيلة السقوط، وخصصت لها غلافا ماليا معتبرا من أجل ترميم وتأهيل كل العمارات التي أحصتها الولاية، والتي تم إدراجها ضمن مخطط إعادة الهيكلة، والتي انطلقت في بداية سنة 2014، وسمحت بترميم العديد من البنايات بالجزائر الوسطى، خاصة بشارع العربي بن مهيدي وديدوش مراد وغيرها من الأحياء. وحسب الأرقام المقدم من ولاية الجزائر، فإن مشروع إعادة تهيئة البنايات القديمة بمدينة الجزائر، يمس المئات من العمارات والعديد من الأحياء والشوارع، وتركزت العملية في بدايتها على شارع العربي بن مهيدي الذي يربط البريد المركزي بساحة بور سعيد مرورا بساحة الأمير عبد القادر، والتي سمحت بإعادة تجديد الواجهات وتهيئة الأسطح بعد ترحيل سكانها، وتعزيز وتجديد المصاعد والشرفات. وتندرج الأشغال التي لا تزال متواصلة ببعض الشوارع بحسب ولاية الجزائر، في إطار برنامج شامل يتعلق بترميم أكثر من 55 ألف سكن تم تقييم وضعيتها بعد دراسة تقنية واجتماعية واقتصادية أجريت سنة 2006 على مستوى أكثر من 13 ألف بناية، موزعة على 14 بلدية بوسط ولاية الجزائر، بينما يُنتظر هدم بنايات هشة أخرى بعد إخضاعها للخبرة التقنية والانتهاء من عملية التشخيص.