كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن دائرته الوزارية وفي إطار تطوير إمكانيات المديرية العامة للغابات لمكافحة الحرائق، طلبت تسخير غلافا ماليا ضمن قانون المالية 2024، لاقتناء طائرات بدون طيار (درون). أوضح هني لدى رده على انشغالات الأعضاء المتعلقة بنص قانون الغابات والثروات الغابية، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن دائرته الوزارية قدمت ملفا على مستوى ميزانية الدولة لتخصيص 100 مليون دج في إطار قانون المالية 2024 لاقتناء عتاد خاص (طائرات بدون طيار) لحماية وحراسة الغابات، الى جانب طلب اعتماد مالي آخر قدره 300 مليون دج لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات. ويأتي ذلك بالموازاة مع توجه وزارة الفلاحة لاستعمال "كل الآليات الحديثة" لمكافحة هذه الظاهرة، على غرار الاستعانة بالوكالة الفضائية الجزائرية والاعتماد على الرقمنة، مع تنظيم دورات تكوينية ميدانية للمجتمع المدني والساكنة في محيط الغابات، يضيف الوزير. وفي هذا الإطار، ذكر بتدعيم المديرية العامة للغابات سنتي 2022 و2023 ب 340 مركبة جديدة مزودة بمعدات التدخل السريع لمكافحة الحرائق، وكذا 40 شاحنة صهريج، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 7 مليار دج. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت كل الإجراءات لمكافحة حرائق الغابات ما سمح ب "تسجيل تحسن من سنة إلى أخرى"، مذكرا بتوفر إدارة الغابات على أزيد من 10.300 عون، قرابة 3200 عون موسمي، وكذا 20 مؤسسة عمومية تابعة لها. وفي سياق متصل، لفت هني إلى أن الغطاء النباتي في شمال البلاد يبلغ 2ر4 مليون هكتار و5ر3 مليون هكتار على مستوى السد الأخضر الذي أكد عمل دائرته الوزارية على تطوير هذا المشروع "الذي يكتسي أهمية قصوى بالنظر للتغيرات المناخية التي نعرفها". وبخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أوضح الوزير أنه تضمن عدة امتيازات ستسمح بتوسيع الغطاء النباتي، الاستغلال العقلاني للمناطق الغابية، وكذا حماية الساكنة عبر "فتح عدة امتيازات لقطاعات أخرى، لاسيما السياحة والمشاريع ذات الأهمية الكبيرة". ولدى مناقشة نص القانون، أثنى أعضاء مجلس الأمة على الأحكام التي تضمنها، لاسيما من ناحية ضبط المفاهيم حول الغابات والثروات الغابية، لمواكبة مختلف التغيرات التي شهدتها البلاد منذ صدور القانون الساري المفعول قبل 39 سنة. كما لفت الأعضاء في تدخلاتهم، إلى أهمية توضيح بعض المواد، لاسيما تلك المتعلقة بمسح وجرد الملك العمومي الغابي، والأخذ بعين الاعتبار السياحة الغابية، مع ضرورة تشديد العقوبات لردع من يتسببون في حرائق الغابات. تكثيف الغطاء النباتي واستحداث مناصب شغل أكد المدير العام للغابات جمال طواهرية الخميس، أن فتح الغابات أمام الاستثمار في إطار نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، سيسمح بتكثيف الغطاء النباتي واستحداث مناصب شغل. أوضح طواهرية في تصريح ل«وأج" على هامش مناقشة نص القانون بمجلس الأمة، أنه من خلال القانون الجديد "سيتم فتح محيطات غابية للاستغلال بغرض فلاحي لفائدة المستثمرين والساكنة، لاسيما لتنمية الأشجار المقاومة على غرار اللوز، الفستق، الخروب والزيتون". وأشار أن الغرض من ذلك هوتكثيف الغطاء النباتي، رفع الإنتاج الوطني من هذه المنتوجات، تحسين مداخيل الساكنة، واستحداث مناصب شغل. كما لفت المدير العام أنه سيتم أيضا فتح الفراغات الغابية للتأجير، لاسيما للساكنة القريبة من الغابة. في سياق متصل، أبرز طواهرية أن الغابات في الجزائر تتوفر على أعشاب طبية وأخرى عطرية، تسمح بتطوير العديد من الأنشطة، على غرار ما هوالحال بالنسبة لتربية النحل. وبخصوص الاستعانة بطائرات بدون طيار (درون) لحراسة وحماية الغابات لاسيما من الحرائق، أكد المدير العام أن العمل جار مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI) على مشروع "درون" محلية الصنع، "تتميز بتزويدها بتطبيقات معلوماتية ترسل كل المعلومات والصور بسرعة كبيرة". في هذا الإطار، لفت طواهرية إلى أن "المشروع متقدم كثيرا، وسيرى النور في سنة 2024"، مشيرا إلى تعاون المديرية العامة أيضا مع مؤسسات ناشئة تنشط في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.