كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن دائرته الوزارية وفي إطار تطوير إمكانيات المديرية العامة للغابات لمكافحة الحرائق، طلبت تسخير غلافا ماليا ضمن قانون المالية 2024، لاقتناء طائرات بدون طيار (درون). وأوضح السيد هني لدى رده على انشغالات الأعضاء المتعلقة بنص قانون الغابات والثروات الغابية، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن دائرته الوزارية قدمت ملفا على مستوى ميزانية الدولة لتخصيص 100 مليون دج في إطار قانون المالية 2024 لاقتناء عتاد خاص (طائرات بدون طيار) لحماية وحراسة الغابات، الى جانب طلب اعتماد مالي آخر قدره 300 مليون دج لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات. ويأتي ذلك بالموازاة مع توجه وزارة الفلاحة لاستعمال "كل الآليات الحديثة" لمكافحة هذه الظاهرة، على غرار الاستعانة بالوكالة الفضائية الجزائرية والاعتماد على الرقمنة، مع تنظيم دورات تكوينية ميدانية للمجتمع المدني والساكنة في محيط الغابات، يضيف الوزير. وفي هذا الإطار، ذكر بتدعيم المديرية العامة للغابات سنتي 2022 و2023 ب 340 مركبة جديدة مزودة بمعدات التدخل السريع لمكافحة الحرائق، وكذا 40 شاحنة صهريج، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 7 مليار دج. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت كل الإجراءات لمكافحة حرائق الغابات ما سمح ب "تسجيل تحسن من سنة إلى أخرى"، مذكرا بتوفر إدارة الغابات على أزيد من 10.300 عون، قرابة 3200 عون موسمي، وكذا 20 مؤسسة عمومية تابعة لها. وفي سياق متصل، لفت السيد هني إلى أن الغطاء النباتي في شمال البلاد يبلغ 2ر4 مليون هكتار و5ر3 مليون هكتار على مستوى السد الأخضر الذي أكد عمل دائرته الوزارية على تطوير هذا المشروع "الذي يكتسي أهمية قصوى بالنظر للتغيرات المناخية التي نعرفها". وبخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أوضح الوزير أنه تضمن عدة امتيازات ستسمح بتوسيع الغطاء النباتي، الاستغلال العقلاني للمناطق الغابية، وكذا حماية الساكنة عبر "فتح عدة امتيازات لقطاعات أخرى، لاسيما السياحة والمشاريع ذات الأهمية الكبيرة". ولدى مناقشة نص القانون، أثنى أعضاء مجلس الأمة على الأحكام التي تضمنها، لاسيما من ناحية ضبط المفاهيم حول الغابات والثروات الغابية، لمواكبة مختلف التغيرات التي شهدتها البلاد منذ صدور القانون الساري المفعول قبل 39 سنة. كما لفت الأعضاء في تدخلاتهم، إلى أهمية توضيح بعض المواد، لاسيما تلك المتعلقة بمسح وجرد الملك العمومي الغابي، والأخذ بعين الاعتبار السياحة الغابية، مع ضرورة تشديد العقوبات لردع من يتسببون في حرائق الغابات.
