موجةُ الغلاء مُفتعلة وظرفية..ولا مساس بكرامة المواطن

القدرة الشرائية مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية عند رئيس الجمهورية والحكومة
القضاء على اضطرابات التموين قبل نهاية السنة الجارية
582 مليار دينار لدعم الحليب والحبوب والزيت والسكر
تحفيزات للمستثمرين.. وعهد التلاعب الصفقات العمومية انتهى
الإفراج على القانون الأساسي للتربية قبل نهاية السنة
الانتهاء من إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح القصوى للحبوب الجافة والأرز
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ليلة أول أمس، أن حماية القدرة الشرائية للمواطن مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية عند رئيس الجمهورية والحكومة، التي تحرص على الطابع الاجتماعي للدولة المكرسة في بيان أول نوفمبر والدستور، من خلال وضع المواطن ضمن الأولويات، مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية للبلاد، واعتبار الحفاظ على كرامته خطا أحمرَ، مشيرا إلى أن موجة الغلاء التي مست المواد واسعة الاستهلاك هي «مفتعلة وظرفية»، وسيتم القضاء على اضطرابات التموين قبل نهاية السنة الجارية.
في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، ذكر الوزير الأول بالمقاربة التي اعتمدتها مصالحه من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال جملة الإجراءات والآليات الاقتصادية والقرارات، التي تظهر تطور التحويلات المباشرة التي سترتفع من 2714 مليار دينار جزائري سنة 2023 إلى 2895 مليار دينار جزائري سنة 2024، أي بزيادة تقدر ب181 مليار دينار جزائري، ما يعادل 19,17٪ من ميزانية الدولة، منها 582 مليار دينار موجهة لدعم الحليب والحبوب والزيت والسكر، و163 مليار دينار للربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن المقدر ب113 مليار دينار.
وأضاف بن عبد الرحمان، أن الحكومة اعتمدت عديد الإجراءات لضبط الأسعار وتوفير المواد الغذائية، بالرغم من الأحوال المناخية غير المواتية التي شهدتها عدة مناطق في العالم والجزائر كذلك. كما قامت بمكافحة المضاربة غير المشروعة التي أدت الى الارتفاع الفاحش لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، من خلال تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد، وهو إجراء قال إنه «يرمي الى حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استقرار السوق».
في هذا الخصوص، أعلن عن انتهاء الحكومة من إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح القصوى للحبوب الجافة والأرز وكذا بعض المواد الأخرى بغرض وضع الآليات القانونية التي تحمي بصفة نهائية المستهلك وأخلقة العملية التجارية قصد الحفاظ على التموين الدائم للسوق.
تكوين مخزون أمني للبقول الجافة يكفي 12 شهرا
وحتى لا يبقى السوق الوطني مرتبطا بتقلبات الأسواق الخارجية، شدد الوزير الأول على ضرورة وضع إجراءات استعجالية للوصول للأمن الغذائي، خاصة في المواد الاستراتيجية. موضحا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، لم تكتف الحكومة بالتنظير واعتمدت تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة لتلبية كامل احتياجات السوق الوطنية، عبر مقاربة جديدة تدخل حيز التنفيذ هذه السنة، تتضمن توسيع إنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار، وكذا توجيه 34 مزرعة نموذجية بمساحة إجمالية أكثر من 37 ألف هكتار لإنتاج البقول الجافة بشكل حصري، في حين تقرر تكوين مخزون أمني للبقول الجافة يكفي لتغطية احتياجات 12 شهرا.
وشدد الوزير الأول في هذا السياق، على ضرورة حماية مقدرات البلاد ووضع حد للتلاعب بها، مؤكدا أن الحكومة «مع الاستيراد من أجل الضبط وفقط ولن تعود الى الاستيراد العشوائي، ومقدرات الوطن يجب توجيهها إلى النهضة الحقيقية».
أما فيما يخص تربية المواشي، قال الوزير الأول إنها تواجه عدة تحديات جديدة، بسبب الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية، الذي أدى إلى تدهور المراعي ونقص الأعلاف التي أدت إلى نقص عدد كبير في القطيع، مثلما أظهره إحصاء 2022- 2023، لأن الأرقام التي كانت متداولة كانت خاطئة، والإحصاء توصل إلى تقلص رؤوس الماشية إلى 21 مليون رأس، منها 17 مليون رأس غنم، حيث تتعرض 13 مليون نعجة للذبح غير القانوني. ومليون و160 ألف رأس بقر. هذا التناقص أثر على توفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية. وعليه لضمان استقرار هذه الشعبة، اتخذت إجراءات بالتوجه الى استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، لتوفيرها بأسعار معقولة والقضاء على مشكل الوسطاء، وتكوين مخزون أمني لشهر رمضان المقبل.
بخصوص التساؤلات المتعلقة بضبط وتأطير السوق التجارية، ذكر الوزير الأول بعديد الاجراءات المتعلقة بتنمية التوزيع بالجملة، منها وضع حيز الخدمة سوق الجملة بقالمة و7 أسواق جهوية على المستوى الوطني، وإطلاق حملات تحسيسية لإدماج الناشطين على مستوى الأسواق غير النظامية.
كما تعكف الحكومة، وفق مقاربة تشاركية، على إيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات غير النظامية البالغ عددها 622 سوق.
وأضاف، في مرحلة أولى وقصد استغلال التجهيزات، باشرت الحكومة إعادة النظر في أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث تم إعداد مرسوم تنظيمي يتضمن إنشاء أسواق الجملة والتجزئة وتوسيع مشروع توسيع مدونة رموز التجارة المتنقلة وإنشاء رموز جديدة مقدرة ب40 نشاطا، مشيرا إلى أن عدد المسجلين إلى غاية أفريل 2023 أكثر من 186 ألف تاجر متنقل.
أكثر من 280 ألف موظف يستفيدون من الترقية
أما فيما يخص الانشغالات بقرار تجميد الترقية في الوظيف العمومي، الذي تم اتخاذه سنة 2014 لتعزيز التوازنات المالية للدولة، أكد الوزير الأول أنه تم رفعه نهائيا، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، حيث سيستفيد أكثر من 280 ألف موظف من قرار رفع التجميد على الترقية، لمن يستوفون شرط الأقدمية بأثر مالي إجمالي 29 مليار و600 مليون دينار جزائري، ولاستدراك التأخر المسجل قرابة 9 سنوات، وبالنظر للعدد الهائل للموظفين المعنيين، تقرر تجسيد عملية الترقية تدريجيا على مدار سنوات 2023، 2024 و2025 بمعدل 100 ألف ترقية في السنة، على أن تعود عملية الترقية إلى مسارها الطبيعي بدءاً من 2026 وفق مخططات تسيير الموارد البشرية لكل قطاع وبالتالي لن يقصى أي أحد.
من جهة أخرى، قدم الوزير الأول مؤشرات تدل، مثلما ذكر، على الإقلاع الاقتصادي، منها إطلاق المشاريع الاستثمارية التي سمحت بتوظيف 243 ألف عامل في القطاع الاقتصادي. وستسمح المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في قطاعات الصناعة والري والفلاحة، بتوفير المواد الأولية واستحداث آلاف مناصب الشغل، مذكرا برفع التجميد عن بعض المشاريع الهيكلية، منها مشروع توسيع ميناء عنابة، كما تم الانطلاق في توسعة ميناء ارزيو وإنجاز ورشة لتصليح ورشة البواخر البحرية بمبلغ 36 مليار دينار جزائري، من شأنه رفع قدرات الميناء لتوسيع قدرات التصدير.
وبخصوص الانشغالات المتعلقة برفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية، قال الوزير الأول إنه إلى غاية شهر أوت تم رفع التجميد، إلى غاية شهر أوت 2023، عن 782 عملية تجهيز بمجموع 1273 مليار دينار جزائري، مؤكدا أن الحكومة ستسعى إلى رفع التجميد عن إنجاز المشاريع الجوارية التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، قبل أن يضيف أن «جل مشاريع الاستثمار العمومي، ما كانت لتطلق لولا التحكم في الإنفاق».
وقال، «انتهى وقت التلاعب بالصفقات العمومية واستغلال الأموال العمومية من أجل الثراء، وتحويلها إلى الخارج تحت العديد من المسمات»، مضيفا أن «الحكومة عملت على تحقيق الأمن المالي، وعملت على إطلاق المشاريع الاستثمارية المهيكلة ليصبح ما كان حلما واقعا ملموسا».
وعن مدى تقدم هذه المشاريع، أوضح الوزير الأول أن هناك مراحل قبلية، فقبل حضور المتعامل الأجنبي يجب علينا أن نوفر السكك الحديدية، مصادر الطاقة والمياه، معلنا الانتهاء من الإجراءات التعاقدية مع كبار المتعاملين الدوليين لنمر الى مرحلة الإنتاج الفعلي بعد استكمال هذه المشاريع.
وبخصوص موضوع الاستيراد، والتفريق بين التحكم في الواردات والمحافظة على التوازن الكلي، أوضح بن عبد الرحمان أن ما قامت به الحكومة هو تطهير للتجاوزات الخطيرة التي كانت تستهدف تهريب العملة الصعبة، حيث وضع حد لاستيراد الحجارة والنفايات في الحاويات، لذلك تم وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم هذه القطاع حماية للمنتوج المحلي. ومكنت عملية التظهير، بحسبه، من تقليص عدد المتدخلين إلى 14 ألف متدخل، بعدما كان 43 ألف متدخل، دون المساس باحتياجات السوق والمستهلك. وكدليل على عدم تقييد الواردات في الأشهر الثمانية، ارتفعت قيمة الواردات 10,30٪، المنتجات الصناعية 37,36٪، و24٪ للمواد الغذائية، تماشيا مع نسبة النمو التي تشهدها هذه القطاعات.
أما بخصوص اكتظاظ الأقسام، قال الوزير الأول إنها تمس بعض المناطق بسبب تأخر تسليم المنشآت أو تجميد المشاريع، وقد تم اعتماد حلول مكيفة، مثل إعادة التقسيم الجغرافي واللجوء إلى نظام الدوامين والعمل بأفواج تربوية متنقلة، لكن مع هذا سنعمل بدون هوادة لأجل تقليص عدد التلاميذ إلى 30 تلميذا في القسم.
فيما يتعلق بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالتربية، أعلن الانتهاء من إعداد هذا المشروع وقال: «سيصدر قبل نهاية 2023».
مخابر دولية تريد قتل الصناعة الصيدلانية الوطنية
بالنسبة للانشغالات المتعلقة بقطاع الصحة، ذكر الوزير الأول أن قطاع الصحة يعتمد على الخريطة الصحية الوطنية التي تكفل التوزيع العادل للخدمات الصحية وتوطين الهياكل وفق النسبة الديموغرافية، مشيرا إلى أن معدل استغلال الأسرّة على مستوى المستشفيات لا تتعدى 45٪ على مستوى الوطن. ومع ذلك أكد أنه سيتم تدارك الاختلالات الموجودة على المستوى الوطني، حيث تم تسليم 13 مؤسسة استشفائية جديدة، و61 عيادة متعددة الخدمات، و61 قاعة علاج، وتم وضع برنامج صيانة للعتاد الطبي عن طريق الرقمنة، وتكوين يد عاملة متخصصة في العتاد الطبي الثقيل.
وبخصوص ضمان وفرة الأدوية كالتخدير، أعلن الوزير الأول عن اتخاذ إجراءات فورية بتسريع الإجراءات الجمركية لاقتناء هذه الأدوية، شهر سبتمبر الماضي، والكمية المتبقية قال ستصل شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن كل ما أثير حول ندرة الأدوية راجع إلى ردة فعل المخابر الدولية التي لم تعجبها إجراءات الدولة لحماية المنتوج المحلي، والتي قال إنها «تريد قتل الصناعة الوطنية الناشئة، وتفعل ذلك لأننا سنرافق المؤسسات الوطنية من أجل تلبية كل احتياجاتنا الوطنية»، كما تم تكوين مخزون استراتيجي على مستوى الصيدلية المركزية لتفادي الندرة.
إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري سنة 2024
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن المقاربة الجديدة للاستثمار بدأت تظهر بوادرها من خلال ما تعرفه الجزائر من حركية في مجال استقطاب الاستثمار، لاسيما في الفترة الأخيرة التي عرفت تحركا كبيرا للدبلوماسية الاقتصادية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والأهمية البالغة التي أعطاها لهذا الجانب، من خلال الإشراف على افتتاح العديد من منتديات رجال الأعمال خلال الزيارات التي قادته إلى عدة عواصم لدول كبرى كالبرتغال، روسيا، قطر، الصين وتركيا.
وذكر أن النتائج المحيّنة للتسجيلات إلى غاية 30 سبتمبر 2023 على مستوى شبابيك وكالة الاستثمار، تشير إلى تسجيل 3.734 مشروع استثماري منذ بداية العمل بالقانون الجديد للاستثمار في الفاتح من نوفمبر من السنة الماضية إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية، بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار، أي ما يعادل 12 مليار دولار، مع الالتزام باستحداث ما يقارب 94.000 منصب شغل دائم. ومن بين هذه المشاريع، ذكر 103 مشروع مسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، منها 29 مشروعا استثماريا مباشرا و50 مشروعا بالشراكة و24 مشروعا كبيرا لمستثمرين محليين.
وقال بن عبد الرحمان، إنه «حسب وتيرة التسجيلات التي تعرفها الوكالة، ومع استكمال وضع الركيزة الأساسية للاستثمار، المتمثلة في العقار الاقتصادي، يتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز، إلى أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة، وستظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024».
وبالعودة إلى بُنية المشاريع المسجلة، فإنها تخص مختلف المشاريع الصناعية ب1889 مشروع، منها الصناعات الكيماوية، المطاط والبلاستيك ب517 مشروع، صناعة المعادن والصلب والميكانيك والالكترونيك ب419 مشروع، الصناعات الغذائية ب332 مشروع النسيج ب126 مشروع والصحة ب120 مشروع استثماري، كما بلغت المشاريع المسجلة في قطاع الفلاحة 255 مشروع وأيضا السياحة 137 مشروع والصحة.