زيادة الرواتب..إعادة تقييم منحة البطالة ورفع معاشات التقاعد والتخفيف من آثار زيادات الأسعار مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي تظهر استمرار النمو عرض وزير المالية لعزيز فايد أمس السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يتوقع نفقات بأكثر من 15.275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي. في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها، سعد بغيجة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح فايد أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في "سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب، تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت في معظم اقتصادات العالم". وعلى الصعيد الداخلي، يضيف الوزير، يأتي إعداد مشروع قانون المالية الجديد في "سياق مواتي، أظهر مرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات المتتالية" من الأزمة الصحية ثم الصراعات الجيو إستراتيجية، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي أظهرت استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية. كما يندرج المشروع في سياق يتميز "بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية"، حسب فايد الذي أرجع ذلك أساسا إلى "التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار". ومع ذلك، "لا تزال التوترات الجيو سياسية المستمرة المؤثرة على الأسعار العالمية للمواد الأولية، لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها في الارتفاع، تتطلب تدخلا متزايدا من جانب الدولة"، حسب فايد الذي أكد بأن "هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر وتوازنات الحسابات وميزانية الدولة". وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالتدابير الرئيسية المتخذة للتخفيف من آثار زيادات الأسعار، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة. ولفت الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026) حيث يسعى من خلال التدابير الجبائية المقترحة ضمنه إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ويحرص بالموازاة مع ذلك على ترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، يتوقع مشروع قانون المالية ل 2024 إيرادات ب 9105،3 مليار دج بانخفاض طفيف بنسبة 0،82 بالمائة مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، من بينها 3512،3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية. أما النفقات، فستبلغ في 2024 وفقا لمشروع قانون المالية 15292،74 مليار دج كرخصة التزام و 15275،28 مليار دج كاعتمادات دفع، حسب محفظة برامج، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تمت مراجعة هيكلة البرامج بعد الانتهاء من المناقشات الميزانياتية التي أجريت مع مختلف الدوائر الوزارية، لتصل إلى 50 محفظة برنامج تتضمن 141 برنامج و293 برنامج فرعي. وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب 5155،67 مليار دج، نفقات تسيير المصالح ب632،87 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894،58 مليار دج كرخصة التزام و2809،36 مليار دج كاعتمادات دفع، أي ما يمثل على التوالي 9.18 بالمائة و4.18 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية. وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب2405،33 مليار دج كرخصة التزام و1356،57 مليار دج كاعتمادات دفع. وتقيد رخصة الالتزام المخصصة للبرنامج الجديد أساسا في حدود 92 بالمائة في تسع محافظ برامج وهي السكن (1.51 بالمائة)، الأشغال العمومية (4.12 بالمائة)، الري (8.7 بالمائة)، التربية (5.7 بالمائة)، الصحة (4.3 بالمائة)، العدل (9.2 بالمائة)، التعليم العالي (5.2 بالمائة)، النقل (4.2 بالمائة) والفلاحة (3.2 بالمائة). من جانب اخر، تبلغ الاعتمادات المرتقبة لسنة 2024 لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها مبلغ 489،25 مليار دج كرخصة التزام و396،82 مليار دج كاعتمادات دفع. وتقيد عمليات إعادة التقييم المقترحة بنسبة 6.92 بالمائة في ست محافظ برامج وهي الأشغال العمومية (3.49 بالمائة)، السكن (7.16 بالمائة)، الصحة (11 بالمائة)، الري (9.7 بالمائة)، التربية (1.5 بالمائة) والشباب والرياضة (7.2 بالمائة). وتقترح هذه الاعتمادات لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، لاسيما، تلك التي كانت موضوع رفع تجميد، حسب ما ورد في عرض الوزير. توقع نمو اقتصادي ب4.2 بالمائة في 2024 يتوقع مشروع قانون المالية ل2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، أمس، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يقدم توقعات على الأمد القريب والمتوسط، نموا اقتصاديا ب4.2 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش ب1 بالمائة في قطاع المحروقات. وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي الى 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1 بالمائة). وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 - 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام. وستصل صادرات السلع، وفق توقعات مشروع القانون، إلى 8.49 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023 ، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و6.51 مليار دولار على التوالي. أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 ، لتصل إلى 5.43 مليار دولار، ثم تصعد الى 4.47 مليار دولار سنة 2025 ، و4.47 مليار دولار في 2026. وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ، ثم 9.2 مليار دولار و2.4 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي. من جهة اخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 ، 2025 و2026 ب 15275,3 مليار دج و 15900,4 مليار دج و15705,4 مليار دج على التوالي. وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105.3 مليار دج، لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمائة، أي ما مقداره 9537،2 مليار دج و9881.9 مليار دج على التوالي. أما الجباية البترولية فستنخفض ب9.8 بالمائة سنة 2024 مقارنة ب2023، لتنتقل من 3856،3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512.3 مليار دج في 2024 ، ثم الى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563،3 مليار دج في 2026.
