❊ توقع نمو اقتصادي ب4,2% في 2024 ❊ 50 محفظة تتضمن 141 برنامج جديد و293 برنامج فرعي ❊ رخصة الالتزام للبرنامج الجديد في حدود 92 % ل9 محافظ برامج ❊ الاقتصاد الجزائري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية ❊ الميزان التجاري سيجل فائضا ب 6,3 مليار دولار في 2024 ❊ مشروع قانون المالية الجديد يتوقع إيرادات ب9105,3 مليار دينار ❊ تحسّن عائدات الصادرات وتحقيق تراكم في احتياطي الصرف ❊ تدخل الدولة لوقف الارتفاع المستمر في أسعار بعض المنتجات الغذائية ❊ 18 % من النفقات ستكون موجّهة للاستثمارات العمومية عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي يتوقع نفقات بأكثر من 15275 مليار دينار، 18 من المائة منها موجّهة للاستثمار عمومي، مع تسجيل 50 محفظة تتضمن 141 برنامج و293 برنامج فرعي. بعد أن أشار في عرضه، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في "سياق دولي وإقليمي يتسم بحالة ترقب، تضاف إليها الضغوط التضخمية التي لوحظت في معظم اقتصادات العالم"، أوضح فايد، أنه على الصعيد الداخلي، "يأتي إعداد مشروع قانون المالية الجديد في سياق موات، أظهر مرونة الاقتصاد الجزائري في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراعات الجيو استراتيجية، وهذا من خلال تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي أظهرت استمرار النمو، مدعوما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسّن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية. كما يندرج المشروع، وفقا للوزير، في سياق يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية، مرجعا ذلك أساسا إلى "التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي منذ 2020، والمتعلقة خاصة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار". مع ذلك، يضيف الوزير، "لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة المؤثرة على الأسعار العالمية للمواد الأولية، لاسيما المنتجات الغذائية التي تستمر أسعارها في الارتفاع، تتطلب تدخلا متزايد من الدولة"، مؤكدا بأن هذه الحالة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر وتوازنات الحسابات وميزانية الدولة. في هذا السياق، ذكر فايد بالتدابير الرئيسية المتخذة للتخفيف من آثار زيادات الأسعار، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة من مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة اعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة، ولفت إلى أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026)، "حيث يسعى من خلال التدابير الجبائية المقترحة ضمنه إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغشّ والتهرّب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ويحرص بالموازاة مع ذلك على ترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي". 50 محفظة تتضمن 141 برنامج جديد و293 برنامج فرعي وفقا للأرقام التي عرضها الوزير، يتوقع مشروع قانون المالية 2024 إيرادات ب9105,3 مليار دينار بانخفاض طفيف بنسبة 0,82% مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، من بينها 3512,3 مليار دينار كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات، فستبلغ في 2024 وفقا لمشروع قانون المالية 15292,74 مليار دينار كرخصة التزام و15275,28 مليار دينار كاعتمادات دفع، حسب محفظة برامج، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تمت مراجعة هيكلة البرامج بعد الانتهاء من المناقشات الميزانياتية التي أجريت مع مختلف الدوائر الوزارية، لتصل إلى 50 محفظة برنامج تتضمن 141 برنامج و293 برنامج فرعي. وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب5155,67 مليار دينار، نفقات تسيير المصالح ب632,87 مليار دينار، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب2894,58 مليار دينار، كرخصة التزام و2809,36 مليار دينار كاعتمادات دفع، أي ما يمثل على التوالي 18,9% و18,4% من مجموع اعتمادات الميزانية. وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 2405,33 مليار دينار كرخصة التزام و1356,57 مليار دينار كاعتمادات دفع. وتقيد رخصة الالتزام المخصصة للبرنامج الجديد أساسا في حدود 92 بالمائة في 9 محافظ برامج وهي السكن (51,1%)، الأشغال العمومية (12,4 بالمائة)، الري (7,8%)، التربية (7,5%)، الصحة (3,4%)، العدل (2,9%)، التعليم العالي (2,5%)، النقل (2,4%) والفلاحة (2,3%). من جانب آخر، تبلغ الاعتمادات المرتقبة لسنة 2024 لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها مبلغ 489,25 مليار دينار كرخصة التزام و396,82 مليار دينار كاعتمادات دفع. وتقيد عمليات إعادة التقييم المقترحة بنسبة 92,6% في 6 محافظ برامج وهي الأشغال العمومية (49,3%)، السكن (16,7 %)، الصحة (11%)، الري (7,9%)، التربية (5,1%) والشباب والرياضة (2,7%)، وتقترح هذه الاعتمادات لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، لاسيما، تلك التي كانت موضوع رفع تجميد، حسبما ورد في عرض الوزير. توقع نمو اقتصادي ب4,2% في 2024 يتوقع مشروع قانون المالية 2024، نموا اقتصاديا ب4,2% السنة القادمة، مع انتعاش ب1% في قطاع المحروقات، فيما يرتقب نسبة نمو ب3,9% سنة 2025 و4% في 2026، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، بما فيها قطاع المحروقات الذي ينتظر أن ينتعش بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0,7 %) والغاز الطبيعي المميع (+1,4%) وغاز البترول المميع (+1,1%). وأعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا خلال الفترة 2024- 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، ووفقا لتوقعاته ستصل صادرات السلع، إلى 49,8 مليار دولار في 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 ببلوغها 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي. أما واردات السلع لسنة 2024، فسترتفع بنسبة 7,1 % مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43,5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47,4 مليار دولار سنة 2025، و47,4 مليار دولار في 2026. على هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6,3 مليار دولار في 2024، ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي. وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024، 2025 و2026 ب3,15275 مليار دينار و4,15900 مليار دينار و6,15705 مليار دينار على التوالي، فيما ستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دينار، لتسجل بين 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2%، أي ما مقداره 9537,2 مليار دينار و9881,9 مليار دينار على التوالي. أما الجباية البترولية فستنخفض ب8,9% سنة 2024 مقارنة ب2023 ، لتنتقل من 3856,3 مليار دينار السنة الجارية إلى 3512,3 مليار دينار في 2024 ، ثم إلى 3520,9 مليار دينار في 2025 و3563,3 مليار دينار في 2026.
