وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه سدة الحكم، المواطن في صلب اهتماماته الأساسية، وحجر الزاوية في كل جوانب السياسات العامة والبرامج المالية والتنموية العمومية، بما فيه تدابير وإجراءات صارمة لتطويع الإدارة المحلية وتحسين خدماتها من أجل الاستجابة لانشغالات السّاكنة اليومية. شدّد رئيس الجمهورية في كثير من توجيهاته للحكومة، وخاصة الولاة ورؤساء الدوائر، على ضرورة تحسين جودة خدمة الإدارة المحلية والمرفق العمومي بشكل عام، والسعي بكل جهد نحو تحقيق تطلعات المواطنين والإصغاء إليهم، تماشيا مع رؤية الجزائر الجديدة التي تستجيب لطموحات الجزائريين وآمالهم في مستقبل أفضل. ولعلّ أبرز ما ترجم صدق نوايا جعل المواطن أولوية أوليات السياسات العامة في الجزائر، مثلما يرى متابعون، هو تأسيس هيئة وسيط الجمهورية بعد أشهر قليلة من تقلد الرئيس الحالي مقاليد الحكم في البلاد، حيث حقق هذا المرفق نقلة نوعية هائلة في مجال ترقية عمل الإدارة، وأخلقة العلاقات بين المسؤول والرعية، والدفع نحو تطويع وتهذيب سلوك الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تجاه المواطن خدمة لمصالحه وانشغالاته، ناهيك عن قرار تفعيل سجل الشكاوى على مستوى كل الإدارات العمومية للوقوف على التدوينات المسجلة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية. ^ ثورة إدارية جديدة أكّد رئيس منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني، فوزي شابو، أن رئيس الجمهورية عكف منذ انتخابه في 12 ديسمبر 2019، على تطوير أداء الإدارة المحلية في عموم مناطق البلاد، بهدف تحسين التكفل بانشغالات المواطنين. وقال فوزي شابو في تصريح خصّ به "الشعب"، أن الرئيس تبون ألحّ مرارا خلال لقاءاته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، وأثناء اجتماعاته بمجلس الحكومة وولاة الجمهورية على ضرورة جعل الجماعات المحلية في خدمة المواطن، ومحاربة الذهنيات البائدة والعراقيل البيروقراطية، ممّا أنتج وضعا إداريا مريحا مواكبا للتوجيهات. وأضاف شابو أن التدابير الرئاسية أحدثت ثورة جديدة في التقسيم الإداري الوطني للولايات، أسفر عنها استحداث 10 ولايات جنوبية جديدة، بسقف أهداف واضح المعالم ركيزته ترقية التنمية المحلية بالمناطق الصحراوية، وتقريب الإدارة من المواطنين وتحسين ظروفهم الإجتماعية والمعيشية، والتكفل الأمثل بمشاكلهم ومتطلباتهم اليومية. ^ ملامح الحكم الرّاشد اعتبر فوزي شابو، حرص رئيس الجمهورية على إنشاء منصب وسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ بتاريخ 21 جمادى الثانية 1441 هجري الموافق ل 15 فبراير 2020 ميلادي، من أبرز الخطوات التي أقدم عليها مباشرة بعد انتخابه، بغرض المساهمة في حماية المواطنين وحرياتهم، وضمان قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، وتحسين الخدمة العمومية، ومحاربة البيروقراطية، والتعسف الإداري الذي قد يرهق كاهل المواطن أو يتسبب أحيانا في تعطيل مصالحه، وكذا إيجاد حلول لانشغالاته وتظلماته المطروحة. وتابع شابو أن الإصرار على تكريس أهداف إنشاء هيئة وسيط الجمهورية كمؤسسة دستورية قائمة بذاتها، يعكس فعلا النوايا الصادقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز مبادئ الحكم الراشد. كما لفت المتحدث إلى أن اللقاء التنسيقي الأخير المنعقد بولاية الجزائر تحت عنوان "التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية"، بحضور وسيط الجمهورية مجيد عمور، والأمين العام لوزارة الداخلية العربي مرزوق، غايته توثيق العملية الاتصالية بين الوساطة والجماعات المحلية والوزارات، وتوطيد علاقة الإدارة بالمواطن، ومتابعة عرائض المواطنين وشكاويهم، ومعالجتها لا سيما بعد تعميم سجلات الشكاوى بكافة الإدارات المحلية بالتنسيق مع مندوبي الوسيط. وفي السياق ذاته، يشكّل الافتتاح الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، خلال اللقاء المذكور، لبنة أخرى لتجسيد رؤية ونوايا رئيس الجمهورية في منح الأولوية للمواطن وتحسين ظروفه بجميع مناحي الحياة، يقول شابو.