قالت «منظمة العفو الدولية» إنها رصدت أدلة جديدة على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب فى غزة، حيث تم قصف مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر دون سابق إنذار لكنها أكدت أن مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية صعبة. نقلت الأنباء عن العضو في المنظمة، سامي عبد المنعم، قوله أمس، إن المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تلقت استغاثات من الضحايا بشأن قصف أماكن الإيواء التى كانوا فيها دون إنذار وهو ما يخالف القوانين الدولية وقواعد الحروب. وقالت المنظمة في تقرير صدر أمس الأول، إن هناك أدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة أسفرت عن مقتل 46 مدنيا فلسطينيا مشددة على ضرورة التحقيق فيها. وأشارت إلى توثيقها في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين «يمكن اعتبارهما نموذجا للممارسات الصهيونية في غزة، قتلت فيهما غارات الاحتلال 46 مدنيا، من بينهم 20 طفلا. وكانت أكبر الضحايا سنا امرأة عمرها 80 عاما فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب". وأوضحت أن الهجمتين اللتين وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر الماضي أصابتا مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. وقال عبد المنعم: «للأسف الاحتلال الصهيوني غير موقع على الاتفاقية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي مقاضاتها أمر صعب". واعتبر أن تاريخ الكيان الصهيوني في الحروب «يشهد أنها لم تحترم أبدا قواعد الاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي من احترام أماكن العبادة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون للحفاظ على حياتهم". لكنه شدد على أن «الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال للقضاء الدولي إلا بعد وقف إطلاق النار". القتل لإرغام الناس على النزوح وكشف أيضا عبد المنعم عن وجود أدلة لدى المنظمة على أن «قوات الاحتلال تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التى يسكنونها وتهجيرهم بشكل قسري". وأضاف أنه خلال اقتحامات القوات الصهيونية الأخيرة للمستشفيات «لم تكن هناك أي مواجهة بين الجيش وفلسطينيين، بل بالعكس كان معظم الموجودين مدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الصهيوني بأن هناك حربا، بل على العكس، ما رصدناه هو أن قوات الاحتلال تحارب المدنيين". وبحسب عبد المنعم فإن «عدم تنفيذ قواعد الاشتباك المنظمة للحروب هو أكبر اعتداء تستخدمه دولة الاحتلال ضد سكان غزة، فمنذ بداية الحرب لم يتم رصد أي مواجهة مباشرة". دور المنظمات الحقوقية ينتهي برفع التقارير وأكد عبد المنعم أن «المنظمات الحقوقية ينتهي دورها برفع التقارير وفضح الخروقات التى تتم على الأرض، هناك جهات منوط بها العمل واتخاذ قرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة". ونسب تقرير «العفو الدولية» إلى إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات بالمنظمة القول إن هجمات الاحتلال «المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الصهيوني غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى".وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على «اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فتح في 2021». «الصحة العالمية" تشعر بالفزع في الاثناء، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف أمس الأول المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. وأشارت المنظمة إلى تعرّض المستشفى الإندونيسي لأضرار بسبب ما لا يقل عن خمس هجمات منذ 7 أكتوبرالماضي، وأفادت بأن الهجوم الأخير أدى إلى استشهاد العشرات من بينهم مرضى ومرافقيهم المقيمين في المستشفى.