يواصل الاحتلال المغربي ممارسات سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب الصحراوي وممتلكاته، بحرق وتدنيس للبيوت الصحراوية على شواطئ البحر بالمناطق الصحراوية المحتلة. وهو الأمر الذي لاقى تنديدا محليا واسعا. استنكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مندّدة بعمليات الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتفويتها دون وجه حق للمستثمرين المغاربة والأجانب. وطالبت الوزارة في بيان لها، سلطات الدول التي يقوم رعاياها بالاستثمار في أراضي الصحراء الغربية المحتلة بالتدخل لثنيهم عن ذلك، مؤكدة تنديدها بهذا النوع من الممارسات التي ما فتئ الاحتلال المغربي يقوم بها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في انتهاك متواصل لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والعهود الدولية، ومذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية. مسؤولية أممية وناشد البيان المنتظم الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة ومجلس الأمن، للتدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية؛ حيث أقدمت مجموعة من مختلف تشكيلات سلطات الاحتلال المغربي (درك، جيش، قوات مساعدة ورجال سلطة محلية) على هدم وحرق أكواخ ومحلات سكن مجموعات من الصحراويين بمنطقة لمريجنات جنوب غرب مدينة العيون المحتلة، حيث يمتلك الكثير من الصحراويين، ومنذ سنوات عددا من الأكواخ والدور الخشبية على طول الشاطئ ويستغلونها كمتنفس من ضغط نظام الاحتلال واستفزاز المستوطنين. خرق للقانون الدولي الإنساني وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الممنهجة للاحتلال المغربي والمتمثلة في إلحاق أكبر ضرر بالصحراويين من خلال التنكيل بهم والعبث بممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم دون وجه حق، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحروب، والمؤرخة في 12 أوت 1949، وخصوصا المادة 53 التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونيات.وذكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، بأن سلطات الاحتلال المغربي قامت في السنوات الأخيرة بمنح وبيع الكثير من المساحات الشاسعة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية لدول وللكيان الصهيوني. دعوة للتصدي لسياسة الأرض المحروقة ندّدت جاليات الشمال بما قامت الأجهزة القمعية المغربية ضد الصحراويين وممتلكاتهم ودعت، في بيان لها، الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة إلى التصدي لهذا العمل الشنيع وتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال وجرائمه. كما طالبت القوى الحية والمجتمع الدولي وجمعيات المجتمع المدني وأحرار العالم بالوقوف مع المضطهدين في المدن المحتلة. من جهتها أصدرت جاليات الجنوب بيانا استنكر الأعمال الوحشية لطغمة المخزن جاء فيه: "نحن مناضلو ومناضلات القطاع نندّد بالانتهاكات الجديدة التي ارتكبتها خلال الأيام الماضية قوات الاحتلال المغربية في حق مجموعات من المواطنين الصحراويين العزل بعدة مواقع من بينها منطقة التارومة وبولمعيرظات وآكطي بابا عالي، بعد أن قامت بحرق وتمزيق وتجريف مساكنهم في المواقع المذكورة. ودعا البيان جميع الصحراويين في الأراضي المحتلة وفي مخيمات العزة والكرامة وفي الشتات، إلى الرد على مخططات الاحتلال بتراص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والانخراط الكامل والشامل في معركة التحرير حتى ننال الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. توطين الأجانب في أراضي الصحراويين وجاء في بيان جاليات الجنوب: "وأمام هذه التجاوزات الخارجة عن القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجدّد نحن مناضلو ومناضلات قطاع الشهيد سيدى الشيخ بجاليات الجنوب تضامننا التام مع جميع الصحراويين الذين شملتهم هذه الحملة التي تنتهجها قوات الغزو المغربية في مناطقنا المحتلة ضمن سياستها المكشوفة والهادفة إلى اقتلاع الإنسان الصحراوي من الأرض ونهب ثرواته وتهجيره وتسخيرها لمجموعات وافدة من المستوطنين المغاربة والمستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة. تنظيم وقفات احتجاجية إلى جانب ذلك ندّد أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي بجرائم الاحتلال المغربي بالمناطق الصحراوية المحتلة والتي أقدمت تشكيلاته الأمنية على حرق وتدمير وتجريف منازل الصحراويين وسلب أراضيهم وممتلكاتهم.واستنكرت اللجنة سياسة الأرض المحروقة الممنهجة بالمناطق الصحراوية المحتلة وحمّلت المجتمع الدولي وهيئات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي مسؤولية ما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ودعت اللجنة أبناء الشعب الصحراوي إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات ورسائل استنكار وتنديد بهذه الممارسات غير القانونية، وفضح ما يقوم به نظام الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وكانت سلطات الاحتلال المغربي أقدمت الثلاثاء، على هدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية التي تملكها عدة عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، خاصة في المنطقة المعروفة باسم بولمعيرظات واكطي بابا اعلي. وأكدت مصادر بعين المكان إقدام عدد من أجهزة المخزن من الدرك الملكي والقوات المساعدة على عمليات الهدم والحرق استهدفت منازل العائلات التي وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش أصلا أوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليهم من طرف المغرب.
