نددت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الأربعاء باستمرار الاحتلال المغربي في انتهاج سياسة الأرض المحروقة في الأراضي الصحراوية المحتلة، بعد سلسلة الاعتداءات التي طالت منازل ريفية تملكها عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، مؤكدة أن تقاعس الأممالمتحدة وصمتهما في مواجهة هذا السلوك الإجرامي شجع المخزن على التمادي في ممارساته الإرهابية. وأوضحت اللجنة الحقوقية، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال المغربي أقدمت أمس الثلاثاء، على هدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية التي تملكها عدة عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين خاصة في المنطقة المعروفة باسم بولمعيرظات واكطي بابا اعلي. وأكدت عدة مصادر من عين المكان إقدام عدة أجهزة مغربية من الدرك الملكي والقوات المساعدة على عمليات الهدم والحرق استهدفت منازل العائلات التي وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش أصلا أوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليهم من طرف المغرب. وأشارت اللجنة الصحراوية الى أن "هذه الممارسات الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال ليست الاولى، فقد سبق ان تعرضت منازل العديد من الصحراويين لنفس الجريمة بل ومصادرة الأراضي لمنحها للمستوطنين المغاربة والأجانب في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الانساني". وعليه، قالت اللجنة الحقوقية الصحراوية بأن "دولة الاحتلال المغربية تواصل إنتهاجها لسياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل مصادرة الاراضي وتدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية إستعمارية". وأبرزت أن هذه السياسية التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 ، تهدف "بشكل معلن إلى إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية". وبعد أن أكدت اللجنة أن "تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية شجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، دعت "هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان ل"تحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية". وتأتي هذه الانتهاكات، حسب اللجنة الصحراوية، "رغم إطلاع الهيئات الأممية الدقيق على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين، من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان وعديد المقررين الخاصين الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة كمنظمة العفو الدولية وفرونت لاين". كما حمل البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب، ودعتها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة. واعتبرت اللجنة الصحراوية في هذا الشأن، تعليل اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعدم قدرتها على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة، "مجرد تبريرات واهية للتملص من المسؤولية". ودعت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة وبشكل "عاجل" إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
