الخارجية الفلسطينية تدين إعدام 27 مُعتقلًا من غزة

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إعدام الكيان الصهيوني 27 معتقلا من قطاع غزة في سجونه "جزء من حرب الإبادة". وقالت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي كشفت عنها الصحافة الصهيونية مؤخرا، عن إعدام 27 أسيرا غزيا".
وعبرت عن "تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اعتقالهم مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة ودون تحديد مصيرهم".
وأضافت: "هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال، وحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والإعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب".
وطالبت بسرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق وخاصة في قطاع غزة، بما فيها من خلال إنفاذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وحماية الأدلة التي تؤكد ارتكاب الكيان للجرائم ضد المدنيين العزل، الأدلة التي تحاول سلطات الاحتلال، إخفاءها".
وقال تحقيق أجرته صحيفة صهيونية، ونشرته الخميس: "توفي 27 معتقلا من غزة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية للاحتلال منذ اندلاع الحرب" في 7 أكتوبر الماضي".
وأضافت: "توفي المعتقلون أثناء التحقيق معهم ".
من جهتها، قالت حركة حماس، الخميس، إن استشهاد معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بسبب التعذيب في سجون الاحتلال، "جريمة حرب تستدعي تحقيقا دوليا".
وأوضحت حماس، أن "تأكيد وسائل إعلام صهيونية استشهاد نحو 27 فلسطينيا معتقلا من غزة تحت التعذيب وسوء المعاملة، دليل إضافي على حجم الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال".
واعتبرت ذلك "جريمة حرب تستدعي التحقيق من قبل مؤسسات حقوقية دولية".
وصدّقت حكومة الاحتلال في شهر ديسمبر الماضي، على تعديل قانون يشدد ظروف الاعتقال ويتيح احتجاز المعتقلين الذين تزعم سلطات الاحتلال الاشتباه بضلوعهم في أعمال تصنّفها "إرهابية"، لمدة 75 يوماً من دون عرضهم على قضاة.