بلوغ المنح المخصصة قبل انقضاء الأسبوع الأول من رمضان خبراء ل "الشعب": قرار الرئيس تجسيد لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي يرى مختصون وخبراء أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعويض الفلاحين المتضررين من جراء الفيضانات الأخيرة يعزز من أواصل التضامن ويرفع مستوى الثقة بين الحكومة وفئة الفلاحين، خصوصا أن الرئيس أكد على بلوغ المنح المخصصة لهؤلاء قبل انقضاء الأسبوع الأول من رمضان. أمر الرئيس عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأحد بصرف منحة مالية على المتضررين من الفيضانات التي مسّت سبع ولايات، إقرارا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين. وتقدّر هذه المنحة بخمسين ألف دينار جزائري، تصرف على المعنيين بها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل، وأمر السيد الرئيس بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. يرى الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة في تصريح ل "الشعب"، أن ما أمر به الرئيس عبد المجيد تبون هو سنة حميدة دأب عليها الرئيس منذ توليه سدّة الحكم، بالوقوف مع المتضررين من أبناء هذا الوطن في كل مصابهم خصوصا ما تعلق بالكوارث الطبيعية. وأشار محدثنا أن التعويض يكون في العادة لمن يقوم بالتأمين على فلاحته، وما قام به الرئيس يعد تجسيدا لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، باعتبار أن جلّ المتضررين من طبقة الفلاحين الصغار من لم يقوموا بالتأمين على حقولهم ومحاصيلهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة وإن لم تغط خسائر الفلاحين بشكل كامل إلا أنها سترفع الغبن عن الكثير منهم. ويرى الخبير الفلاحي أن هذه المساعدات التي أقرها الرئيس تبون تنم عن استعداد الدولة الدائم لمساندة المتضررين من هذه الظواهر الطبيعية التي تؤثر على منتجاتهم الفلاحية، خصوصا وأننا نشهد تقلبات في الطقس لم يتعود عليها الفلاح في السابق. وتعد هذه الوقفة التضامنية إلى جانب الفلاح امتدادا لمبادرات قامت بها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون مثل التي كانت في بداية موسم الحرث والبذر، أين أقر الرئيس بجملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسّهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، وتعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا. ودعا الخبير الفلاحي إلى ترسيخ ثقافة التأمين لدى الفلاحين على منتجاتهم خاصة وأننا نشهد تغيرا في المناخ قد يؤثر على سير المواسم الفلاحية. وأعاب الخبير لعلا بوخالفة على الفلاحين عدم تأمين محاصيلهم الزراعية ومستثمراتهم الفلاحية مشيرا الى أن التأمين بإمكانه أن يرافق الفلاح طيلة دورة حياة المنتج الذي قد يتعرض لأي طارئ خارج نطاق قدرة الفلاح. وأضاف قائلا: "الفلاحون لا يقومون بالتأمين إلا في الحالات الاضطرارية كالاستفادة من قرض أو انتشار مرض في الثروة الحيوانية"، وأضاف "هذه ثقافة غير سويّة من المفروض على الفلاحين التحلي بالوعي بأن التأمين شريك في تسيير فلاحتهم". وذكّر الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة بالظواهر الطبيعية الشاذّة التي تميز المنطقة في السنوات الأخيرة خصوصا مع ظاهرة الاحتباس الحراري والتي أدت إلى تغيير جذري في خصوصيات المنطقة من الناحية الفلاحية. ويرى مختصون أن المبادرات التي تقوم بها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون تجاه القطاع الفلاحي تحمل دلالات عديدة حول إيلاء السلطات العليا في البلاد عناية خاصة بالقطاع الفلاحي. كما أنها تعتبر خطوات استباقية لأي طارئ فلاحي قد ينعكس على وفرة المنتجات الفلاحية في السوق وهو ما سيؤثر على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطن. لذا تحرص الحكومة بتوجيهات من الرئيس تبون على معالجة أي مشاكل قد تعيق الفلاح وتؤثر على إنتاجه. وأظهرت الحكومة الجزائرية عزمها على مجابهة الظواهر الطبيعية الشاذة من خلال الاستعداد المسبق وتوفير الإمكانيات اللازمة لمجابهة الظواهر الطبيعية كالحرائق والفيضانات، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد عن إعداد خارطة طريق تتضمن إجراءات استباقية ووقائية لتفادي حرائق الغابات خلال الصائفة المقبلة.