بعض التجار لا يلتزمون بتطبيق القانون، فيما يتعلق بإشهار الأسعار على السلع المعروضة سواء بالنسبة إلى تجار الجملة وعلى وجه الخصوص تجار التجزئة، وهذا ما يتسبب في حرج للزبائن، الذين يضطرون إلى طلب معرفة سعر كل سلعة على حدة، سواء كانت خضرا وفواكه أو مواد غذائية، وأحيانا حتى الملابس المعروضة تخلو من الأسعار، وهذا ما يثير العديد من الاستفهامات، بما فيها إن كان هؤلاء التجار يتعمدون عدم وضع الأسعار في واجهة المحلات لسلعهم أم أنهم يجهلون القانون؟.. لأن من حق المستهلك أن يعلم قبل اقتنائه لحاجياته بالأسعار، ليقرّر إن كان سيشتري من عند هذا التاجر أم لا. إن ظاهرة عدم إشهار الأسعار، للأسف يوظفها بعض الانتهازيين، كورقة تحايل على المواطن، لأنهم يخفون وراء سلوك إخفاء الأسعار، التلاعب بها ورفعها متى شاؤوا أو خفضها عندما يبدي الزبون تراجعه عن عملية الشراء، بعد سماعه للأسعار المحدّدة الملتهبة، وأحيانا مبالغ فيها ولا تعكس مستواها الحقيقي على مستوى الأسواق، وهناك بعض التجار يترصدون بفئة، لا تأبه بالسؤال عن الأسعار، وفي هذه الحالة، يبرز التاجر جشعه ويحاول مضاعفة السعر أو الفاتورة، لأنه وقع بيده "الصيد" ولا يمكنه تفويت الفرصة للكشف عن سلوكات سيئة ومشينة، تستغل هذا النوع من الزبائن أبشع استغلال، لاستنزاف الجيوب بطريقة أقل ما يقال عنها أنها انتهازية، ولا تمت بأي صلة للتجارة. ينبغي أن يتحلى التجار بضمير مهني واحترام شفافية ممارسة النشاط التجاري، حتى تختفي مظاهر غريبة، يؤذي فيها التاجر الزبائن بطريقة مباشرة، لأن التاجر الذي لا يشهر الأسعار حتى ولم يكن متعمدا، يدرج في خانة المخالفين، ويخطأ في حقّ الزبون.