أبدى رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما بالبرنامج الوطني للتأهيل المعول عليه في تحريك الاقتصاد الجزائري وإخراجه من حالة الاتكالية على المحروقات وما تحدثه من أخطار محدقة بالنمو وخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل. وأكد رؤساء المجمعيات والمنظمات التي أمضت اتفاقية شراكة في هذا الشأن مع وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزير القطاع السيد مصطفى بن بادة، أن التأهيل ضرورة حتمية للمؤسسة الجزائرية التي لم تتحرر كثيرها من المخاوف والتردد في اعتماد المواصفات والمقاييس السامحة لها العمل بروح الإبداع والابتكار وتجاوز عقلية " كل شيء على ما يرام" . وذكرت السيدة فرانسواز اغلي نائبة رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسة المؤسسات بهذا الاهتمام في كلمة وجهتها بن بادة منوهة بجهود وزارة المؤسسات والصناعة التقليدية في نشر ثقافة المناولة والابتكار وكل ما له صلة بكسب روح المهنية. وذكر بهذا أكثر من متدخل عقب توقيع عشر منظمات وجمعيات اتفاق الشراكة مع الوكالة. وهو اتفاق ثاني من نوعه بعد الذي أمضته الوكالة مع ثلاث جمعيات في جوان الماضي كاشفة عن إرادة لا تتزعزع في مرافقة المؤسسات في معركة التأهيل لفرض الوجود في محيط يغلي بالمنافسة الشديدة ازدادت حدة بتجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقرب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتكسب مهمة التأهيل قوة واعتبارا بإعطاء صلاحية اكبر لوكالة تطوير المؤسسات وإخراجها من وضع المؤسسة الإدارية إلى ذات الصبغة الاقتصادية التجارية وما يحمله المصطلح من أهمية ووظيفة تحسب للهيئة المنشأة وفق المرسوم التنفيذي رقم 05 - 165 المؤرخ في الثالث ماي .2005 وتقرر تغيير طابع الوكالة عبر مرسوم جديد يصدر في اقرب اجل، وهو تغيير فرضته الوضعية التي تنشط فيها الوكالة، والتحولات الاقتصادية في جزائر تشق طريقها بتحد من اجل تنويع إيراداتها والخروج بأيسر الظروف من التبعية شبه المطلقة للبرميل. وهي تبعية لن تكون على الدوام بردا وسلاما على البلاد التي تمثل المحروقات أزيد من 98 في المائة من المداخيل، ولا تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 2,1 مليار دولار. ويمكن الاختصاص الجديد الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات من العمل باحترافية ومهنية ويمنحها قوة المبادرة والاقتراح، ويؤهلها من الاعتماد على موارد مالية لها تحتاجها في مرافقة المؤسسات نحو التأهيل والنجاعة والجودة التي يستحيل العمل دون كسب رهانها في زمن الحديث بلغة " ايزو "، والمواصفات. ويرى موساوي مدير الوكالة بان التحديات الآتية تفرض مثل هذا الاختصاص الذي يعطي قوة اكبر للعمل بروح التغيير والتجدد ونسج علاقات متينة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات التي تحتوي إعداد هائلة من الوحدات الناشطة في هذا القطاع. وتعطي هذا التوجه قوة إضافية للوكالة التي نجحت في فترة قصيرة من كسب ثقة المؤسسات التي اقتنعت بجدوى التأهيل الذي لا خيار له في المتوقع داخل خارطة اقتصادية تتشكل ولا تقبل بالبريكولاج " والرابوج" . وتترجم هذه الثقة، إبداء 747 مؤسسة الإرادة الراسخة في الانخراط بالبرنامج الوطني للتأهيل منها 422 مؤسسة تقدمت بطلبات في هذا الشأن، ومنها 341 مؤسسة مرت بعملية تشخيص لمعرفة بدقة التدابير الاستعجالية الملحة المساعدة لها في التنظيم المناسب والتسيير الأمثل الذي يجعلها بحق مؤسسة ذات مواصفات يحسب لها الحساب في زمن النوعية والتحديات. ------------------------------------------------------------------------