ابرز مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أهمية تأهيل الوحدات الاقتصادية التي تعد بحق معركة حياة أو موت. وقال بن بادة الذي اشرف على مراسيم توقيع اتفاقات تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعشر جمعيات ومنظمات مهتمة بالتأهيل، أن البرنامج الوطني الذي رصد له غلاف مالي قيمته 01 مليار دينار، يجيب على الانشغالات الملحة لبناء منظومة اقتصادية جزائرية تحكمها قاعدة النجاعة والنوعية، ولا تخشى المنافسة الحادة في شيء. وتعتمد هذه المنظومة التي تنتج الثروة والقيمة المضافة والعمل على الجهد البشري دون الاتكالية على الريع الآتي من باطن الأرض، وشدد الوزير كثيرا على ثقافة التأهيل والمناولة والابتكار الحلقة الأضعف في الاقتصاد الجزائري الذي لم يخرج بعد من روح الاتكالية على النفط، ويساهم في تنويع إيرادات الجزائر التي تبقى أغلبيتها الساحقة مصدرها المحروقات، وتحمل هذه التبعية للبرميل أخطارا محدقة بتمويل المشاريع والبرامج كلما حدثت اهتزازات في السوق النفطية إلى درجة ترهن السيادة والقرار الوطني. وذكر الوزير الذي أبدى الارتياح من تجاوب المؤسسات مع برنامج التأهيل الذي ينفذ جزء منه بالشراكة مع البعثة الأوروبية ممثلة في '' ميدا''، بأن حملات التحسيس واللقاءات التي نظمت بمختلف جهات الوطن، قد أعطت النتائج المهمة تترجمها إعلان 747 مؤسسة الإرادة في الاستفادة من برنامج التأهيل منهم 422 مؤسسة تقدمت بطلبات في هذا الشأن للوكالة المعنية بهذا الاختصاص، وهي وكالة تنتظر قانونا خاصا بها يخرجها من الطابع الإداري إلى الاقتصادي التجاري يعطيها قوة الوظيفة والتحرك والمبادرة يفرضها منطق التغيير والتحول. وقال الوزير انه تقدم باقتراحات من اجل تغيير قانون الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجدت القبول وان مرسوم جديد يصدر هذه الأيام لإعطاء الوكالة صفة المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ''ايبيك''، يعطيها الديناميكية التي تحتاجها، كما تقرر الاحتفاظ بالأقطاب الجهوية الخمسة في العاصمة ووهران وغرداية وورقلة وعنابة وسطيف، لمواصلة العمل الجواري المعول عليه في أحداث التوازن الإقليمي بانتعاش النمو وامتصاص البطالة الشبح المخيف على الدوام بالرغم من تراجع نسبتها تحت دفع التنمية المستديمة. ولا ننسى جائزة الابتكار التي سيصدر بشأنها مرسوم قريبا يشجع كل عمل مبدع ومبادرة، وتوقف عنده الوزير بن بادة مذكرا بجدوى الجائزة التي تعطي حق التمايز والامتياز بين كل عمل ونشاط، وتقر بمكافأة أصحاب الامتياز وتحميهم من السقوط في البريكولاج والعمل الروتيني. وعلى غرار الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية، تمنح جائزة الابتكار للذين تفننوا في التسيير، ومكنوا مؤسساتهم من فرض الوجود في شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر التجديد والإبداع، جاعلين منها قاعدة الانطلاق نحو النوعية والمواصفات في زمن الحديث بلغة '' ايزو'' دون سواها. وتحرص الوزارة من خلال آلياتها وهياكلها منها وكالة تطوير المؤسسات على تحسيس باقي الوحدات بحتمية العمل بروح التأهيل والتجديد، وكسر المخاوف والتردد الذي لا تقبله الصيرورة، وتفرضه حالة الانفتاح الوطني بعد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الانضمام إلى منظمة التجارة. وتوجت هذه الجهود بانضمام الجمعيات العشرة وتوقيعها في ثاني عملية من نوعها اتفاق تعاون مع الوكالة حول التأهيل المؤسساتي، ويتعلق الأمر بجمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين والاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة والجمعية الجزائرية للسباكة، والجمعية الجزائرية لصناع الغراء والدهن والطلاء والحبر وجمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، والنقابة الوطنية لناشري الكتب، والنقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، ونادي المقاولين والصناعيين بالمتيجة، وجمعية تنمية وترقية المؤسسة. وتكشف هذه الجمعيات حالة ثقة وضعت في الوكالة حسب مديرها موساوي الذي اعطي حصيلة عن النشاط السنوي، تترجمها النتائج المسجلة عند نهاية أكتوبر الماضي منها استفادة 341 مؤسسة من تشخيص اولي قبل مرافقتها في التأهيل المنصب بصفة خاصة على مسائل جوهرية تشمل التنظيم والتسيير وغيرها من أبجديات العمل النوعي الذي يعد السبيل الوحيد لفرض الوجود في سوق حبلى بالابتكارات والتجدد. ------------------------------------------------------------------------
